سجل الاقتصاد الصيني، المصنف ثالثا عالميا، تباطؤا في النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، على ما أعلنت الحكومة، أمس، في وقت بدأت التدابير التي اتخذتها بكين لتجنب التضخم، لا سيما في القطاع العقاري، تؤتي ثمارها. وسجل إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام (أبريل «نيسان» – يونيو «حزيران») نموا بنسبة 10.3%، بحسب الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات (بي إن إس) أمس. وبذلك يكون الاقتصاد الصيني سجل تراجعا في معدل النمو مقارنة مع الربع الأول من 2010 (+11.9%) وكذلك مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009 (+10.7%)، في أعقاب التدابير القاسية المتخذة من جانب بكين لتجنب التضخم. وكانت الصين رفعت في بداية يوليو (تموز) توقعاتها لمعدل النمو لعام 2009 إلى 9.1% بارتفاع عن نسبة 8.7% المتوقعة سابقا، مقلصة بذلك الفارق مع اليابان، ثاني اقتصاد عالمي. وأشار «بي إن إس» إلى أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 11.1% خلال عام في النصف الأول من عام 2010. ولكن على الرغم من هذه المؤشرات، فإن الحكومة الصينية أعربت عن رغبتها في عدم تغيير سياستها على مستوى الاقتصاد الكلي، على الرغم من تطمينات المحللين الاقتصاديين إزاء عدم تعرض الاقتصاد لانتكاسة مفاجئة. وقال شينغ ليون المتحدث باسم «بي إن إس» في تصريحات للصحافيين «بصورة عامة فإن الاقتصاد على ما يرام»، مضيفا «هناك الكثير من الصعوبات والمشكلات في هذا الوقت من النهوض». وبحسب المحللين، قد تتراجع معدلات النمو إلى ما دون عتبة الـ10% في النصف الثاني من 2010، من دون أن يشكل ذلك مؤشرا خطرا. ورأى الخبير الاقتصادي في مجموعة «بنك أميركا - ميريل لينش» لو تينغ أن احتمالات حصول تراجع اقتصادي حاد بعد النمو ضئيلة، مشيرا إلى امتلاك بكين لمخزون نقدي كبير يمكنها من مواجهة أي أزمة اقتصادية خطيرة قد تعترضها. وخرجت الصين من أزمة اقتصادية خطيرة بفضل خطة نهوض لسنتين كلفت 4000 مليار يوان (أكثر من 585 مليار دولار) وبقروض مصرفية تضاعفت قيمتها لتصل عام 2009 إلى قرابة 9600 مليار يوان (أكثر من 1400 مليار دولار). ويعود نجاح المارد الصيني الذي عاد ليحقق مستويات نمو ثنائية الأرقام منذ الفصل الأخير من عام 2009، في تجاوز هذه الأزمة إلى حزمة من الاستثمارات الحكومية بلغت قيمتها 4 تريليونات يوان (586 مليار دولار) وتم توظيفها في بناء الطرق السريعة والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وخشية أن تلعب القروض الهالكة أثرا سلبيا على النمو الاقتصادي، أعلنت بكين سلسلة إجراءات تطال سياسات الإقراض المصرفي والمضاربات في الاستثمارات العقارية لتجنب «فقاعة» في سوق العقارات.
وفي دليل على نجاعة التدابير الاقتصادية الصينية، سجل مؤشر الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2.9% خلال عام في يونيو، مقابل 3.1% بالنسبة للشهر الذي سبق. وبلغ مستوى التضخم 2.6% في الفصل الأول. ولاحظ وانغ كينغ الخبير الاقتصادي في مجموعة «مورغان ستانلي» وجود «احتمال كبير» بأن ترفع الحكومة الصينية من طموحاتها المعلنة بالوصول إلى 7500 مليار يوان (نحو 1105 مليارات دولار) من القروض خلال مجمل العام. وأضاف وانغ «بالنظر إلى التراجع في مستوى التضخم، قد يكون التوجه في النصف الثاني من العام نحو تخفيف التدابير الاقتصادية». وارتفعت الاستثمارات في المدن الصينية، وهي من محركات الاقتصاد المحلي بمعدل 25.5% في النصف الأول من العام، في حين سجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 17.6%. وارتفعت المبيعات بالمفرق، وهو مؤشر للاستهلاك الذي تسعى الحكومة لدعمه، بنسبة 18.2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2010. ورحب رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الشهر الماضي بواقع أن الاقتصاد الصيني «يسير في الاتجاه المرسوم في ظل الرقابة الماكرو اقتصادية» للحكومة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «فولكس فاغن» الألمانية لصناعة السيارات أمس أنها ستبني مصنعا جديدا في الصين هو الـ11 لها في هذا البلد عملا بخطة استثمار كبيرة في الصين كشفت عنها الربيع الماضي. وجاء في بيان أصدرته «فولكس فاغن» أن هذا المصنع الذي يقع في ييجينغ شمال الصين، سيبدأ الإنتاج في 2013، على أن تبلغ قدرته الإنتاجية القصوى 300 ألف سيارة سنويا. وقد بنت الشركة الألمانية 9 مصانع في الصين حتى الآن، حيث سيبلغ عدد أجرائها 50 ألفا هذه السنة. وسيبصر مصنع عاشر النور قريبا في فوشان جنوب البلاد. وكانت «فولكس فاغن» أعلنت في أبريل زيادة برنامجها الاستثماري في الصين بقيمة 1.6 مليار يورو بحلول 2012، ليصبح 6 مليارات يورو. وعلى غرار كل الشركات الألمانية في الصين، تشهد «فولكس فاغن»، الشركة الأوروبية الأولى التي تطمح إلى أن تكون الأولى في العالم، ازدهارا سريعا ومطردا.