أعلن مصرف سورية المركزي «أن قيمة الليرة السورية ارتفعت أمام الدولار، بمقدار 3.4 في المائة منذ بداية العام الحالي»، مشيرا إلى أن «الليرة قد شهدت في الأعوام السابقة لعام 2009 ارتفاعات متتالية بمعدل (2.5 في المائة، 3.9 في المائة، 6 في المائة)، خلال الأعوام (2006 - 2007 - 2008)، لتصل إلى 46.7 ليرة للدولار في نهاية 2009، مقابل 47.7 ليرة حاليا».
وأشار المركزي السوري في تقرير عن التطورات النقدية في سورية، أصدره حديثا، إلى «أن عام 2010 شهد زيادة في فائض السيولة الموجودة لدى المصارف، حيث بلغ إجمالي حجم السيولة (بالليرة السورية والقطع الأجنبي) 260 مليار ليرة، وبزيادة قدرها 21 مليار ليرة، بمعدل نمو 9.0 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2009، الذي بلغت الزيادة فيه 19 مليار ليرة سورية، وما نسبته 8.8 في المائة».
مشيرا إلى تركز فائض السيولة لدى المصارف العامة بنسبة 63 في المائة من إجمالي فائض السيولة في القطاع المصرفي، في حين بلغت نسبة فائض السيولة لدى المصارف الخاصة نحو 37 في المائة في عام 2010.
عزا المركزي هذا النمو في حجم السيولة الفائضة لدى المصارف إلى الزيادة الكبيرة في حجم مدخرات القطاع العائلي لدى هذه المصارف، مع عدم توفر قنوات استثمارية كافية، وغياب أدوات السوق المفتوحة لدى مصرف سورية المركزي التي تمكنه من امتصاص هذه السيولة الفائضة.
مشيرا إلى أنه «تم إعداد مشروع لإصدار شهادات إيداع لسحب السيولة الفائضة من المصارف المحلية، حيث إن إحداث سوق تداول (بين المصارف والمصرف المركزي)، وإصدار سندات الخزينة، من المفترض أن توفر الشروط المواتية ليقوم مصرف سورية المركزي بإدارة فعالة للسيولة الفائضة في المصارف، بالإضافة إلى إنشاء منحنى العائد، الذي يعكس العلاقة بين أسعار فائدة الأصول المالية وآجالها الزمنية المختلفة.
لافتا إلى أن «نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة من قبل المصرف المركزي على المصارف يستخدم كإجراء لمنع مخاطر السيولة، بالإضافة إلى كونه أداة من أدوات السياسة النقدية، وقد قام مجلس النقد والتسليف برفع هذه النسبة من 5 في المائة إلى 10 في المائة من مجموع الودائع بالليرة السورية والعملات الأجنبية».
وأوضح المركزي السوري في تقريره «أن الاحتياطات الأجنبية للمصرف ارتفعت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 2 مليار ليرة سورية، بنسبة 1.0 في المائة عن مستواها المسجل في نهاية الربع الأول لعام 2009، لتبلغ 215 مليار ليرة، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 14 مليار ليرة سورية، بمعدل نحو 7.1 في المائة، نهاية الربع الأول من عام 2009.. إلا أنها تراجعت بمقدار 6 مليارات ليرة سورية، وبمعدل 2.7 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009».
ولاحظ أن الودائع لدى المراسلين تراجعت بمقدار 2 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 1.1 في المائة حتى نهاية الربع الأول لعام ،2010 لتصل إلى 210 مليارات ليرة سورية، بالمقارنة مع زيادة قدرها 14 مليار ليرة في نهاية الربع الأول لعام 2009، ويعود ذلك إلى تراجع العائد على الأموال المودعة بالعملات الأجنبية، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على العملات الرئيسية بسبب الأزمة المالية العالمية، وقد شكلت هذه الودائع ما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، أما حقوق السحب الخاصة فقد ارتفعت أهميتها النسبية إلى نحو 2.2 في المائة من الاحتياطيات الأجنبية، بالمقارنة مع 0.3 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2009، وذلك يعود إلى إعادة تقييم حصة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي وزيادة تخصيص حصص الدول النامية في الصندوق بعد الأزمة العالمية.
وقال المركزي في تقريره: «إن رصيد إجمالي الودائع الموجودة لدى المصارف المحلية ارتفع 1238 مليار ليرة سورية في نهاية الربع الأول من عام 2010، وبارتفاع قدره 136 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو سنوي 12.3 في المائة، بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 143 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو سنوي 14.9 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2010، كما ارتفعت إجمالي الودائع بمقدار 38 مليار ليرة سورية، وبمعدل 3.2 في المائة مقارنة بنهاية عام 2009».