قبل مصرف الأعمال الأميركي غولدمان ساكس دفع 550 مليون دولار لوضع حد لقضية ضده بتهمة الفساد، حسب ما أعلنته لجنة عمليات البورصة الأميركية في بيان. وأكدت اللجنة بذلك معلومات نشرتها قبيل ذلك صحيفة «نيويورك تايمز».
وجاء في البيان أن غولدمان ساكس «سيدفع 550 مليون دولار وسيجري إصلاحا على وسائل عمله لإنهاء اتهامات لجنة عمليات البورصة الأميركية التي أشارت إلى أن المصرف أوقع مستثمرين في الخطأ بمنتج يرتبط بالقروض العقارية الهالكة (سوبريم) في الوقت الذي بدأت فيه سوق العقار الأميركية تنهار». وبحسب اللجنة التي تعد بمثابة شرطة البورصة، فإن هذا المبلغ «هو أكبر غرامة تدفعها شركة مدرجة في وول ستريت». واتهم مصرف غولدمان ساكس منذ أبريل (نيسان) بالتلاعب بشأن بيع منتج اباكوس الملحق بمنتجات مشتقة من قروض عقارية. وانتقدت اللجنة المصرف لعدم تحذيره المستثمرين إزاء تدخل حريف هام هو صندوق المضاربة جون بولسون، في اختيار منتجات قروض مشتقة تدخل في تركيبة منتج اباكوس في حين كان يراهن على انهيار السوق العقارية الأميركية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية كان يتعين على غولدمان ساكس الرد على هذه التهم قبل الاثنين المقبل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الأميركية الاقتصادية أن المبلغ سوف يكون الأكبر على الإطلاق الذي يتم تسديده إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يساوي قيمة أسبوعين من أرباح الوحدة المصرفية الاستثمارية في الربع الأول أو ما يوازي 93 سنتا للسهم.
ويشمل المبلغ الذي ستدفعه غولدمان ساكس غرامة بقيمة 300 مليون دولار وتعويضا للمستثمرين بقيمة 150 مليون دولار لمصرف «آي كيه بي دويتشه اندستري بنك» و100 مليون دولار لمصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند».
ولم يعترف بنك غولدمان ساكس أو ينفي ارتكاب أي مخالفات في تسوية القضية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية نقل بيان اللجنة عن غولدمان ساكس في وثائق التسوية وصفه بـ«خطئه» في الإخفاق بالكشف عن الدور الذي قامت به شركة «بولسون آند كو» وهي شركة خارجية في اختيار محفظة الاستثمارات. وأجرت «بولسون» استثمارات وصلت إلى مضاربة على السندات المصدرة.
وخلص غولدمان ساكس فقط إلى تقديم «معلومات غير كاملة» بشأن الأوراق المالية.