وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية عقدا لبدء أعمال المسح البحري وتحديد المسار الأمثل لكابل الربط الكهربائي المصري - السعودي. وعقب توقيع العقد، أوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري، في تصريح صحافي، أنه بانتهاء أعمال المسح البحري وتحديد مسار كابل الربط البحري الكهربائي المصري - السعودي سيكون قد تم الانتهاء من جميع الأعمال والخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع.
وأضاف يونس أنه قد تم الانتهاء من إعداد تصميمات معدات المشروع ودراسة عدد من بدائل التمويل اللازمة له، إضافة إلى تحديد مسار خطوط الربط بطول 1300 كيلومتر وإجراء المسح الأرضي للمسار ورفعه على خرائط مساحية.
وأشار يونس إلى أن أعمال المسح البحري ستبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل وستستغرق نحو الشهر، حيث سيتم إعداد الخرائط البحرية للمسار والمعلومات الفنية والتقارير المطلوبة لمنطقة المسح، وكذا إجراء مسح بحري إضافي لتجنب مناطق الشعب المرجانية والأعماق الكبيرة في خليج العقبة بطول نحو 7 كيلومترات، بالإضافة إلى المسار الأصلي بطول نحو 35 كيلومترا لاختيار المسار الأنسب.
وأفاد يونس بأن العقد يشتمل على إجراء دراسة بيئية متخصصة من أجل الحفاظ على الشعب المرجانية ومراعاة جميع الأمور البيئية التي تسمح بتمويل المشروع في منطقة المسح، موضحا أن تكلفة العقد الإجمالية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.
وأكد يونس أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أثبتت جدوى هذا الربط نظرا إلى اختلاف أوقات الذروة بين البلدين، ومن المتوقع أن تبلغ القدرات التبادلية على هذا الخط نحو ثلاثة آلاف ميغاوات.