يبحث مجلس الغرف السعودية المعوقات التشريعية والإجرائية والفنية التي تواجه المستثمرات السعوديات، وتحول دون توسع أعمالهن التجارية، وذلك من خلال عقد اللجنة الوطنية النسائية بالمجلس مؤخرا.
وناقشت اللجنة عددا من القضايا وهموم قطاع الأعمال النسائي في البلاد، من بينها مشروع العمل من المنزل، الذي يعد إحدى مبادرات مجلس الغرف السعودية المهمة، والهادفة لتنظيم ودعم عمل المرأة من المنزل، للحد من ارتفاع نسبة البطالة، وتفعيل دور الأسر المنتجة في رفع الاقتصاد المحلي.
وقالت هدى الجريسي، رئيسة اللجنة النسائية في مجلس الغرف، بحسب بيان صدر يوم أمس، إن الاجتماع تطرق لتقرير التحديات الاستثمارية لسيدات الأعمال، الذي شرعت اللجنة في تنفيذه بالتنسيق مع الغرف التجارية، ويهدف لحصر المعوقات التشريعية والإجرائية والفنية التي تواجه المستثمرات السعوديات، وتحول دون توسع أعمالهن التجارية.
كما ناقش الاجتماع إعادة عقد ورشة عمل «عمل المرأة في القطاع الخاص: واقع وحلول»، التي سبق أن نظمتها اللجنة في عدد من مناطق المملكة، ونتائج ورش عمل «القرار 120: الواقع والمأمول».
وأضافت الجريسي أن اللجنة تهدف من تنظيم هذه الورش إلى توفير الوسائل الفاعلة التي تمكن من التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل المرأة السعودية، واقتراح حلول لتشجيعها على العمل في القطاع الخاص وتطوير بيئة ومجالات عمل ملائمة لها.
وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية في مجلس الغرف، أنه تم خلال الاجتماع ترشيح عضوات للجنة الوطنية النسائية من منطقتي جدة والباحة، وكذلك ترشيح عضوات للجنة العامة من غرف عرعر وتبوك وحائل، وذلك في إطار توسيع عضوية اللجنة، وفسح المجال أمام مشاركة أوسع لمختلف المناطق وتغذية اللجنة بكوادر وكفاءات نسائية جديدة، لتعزيز عملها وتبادل التجارب والخبرات بما يسهم في تطوير أعمالها وتفعيل دورها في خدمة قطاع الأعمال النسائي بالمملكة.