كشفت شركة «إسمنت الجوف» عن توجهات للاستحواذ على حصة جيدة من سوق العراق والأردن بعد ما سمح لها من قبل الجهات الحكومية السعودية بالتصدير، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تغطية متطلبات المنطقة الشمالية من الإسمنت، بالتعاون مع شركات المنطقة الأخرى.
وقال الدكتور فهد الهبدان المدير العام لشركة «إسمنت الجوف» إن شركته ستستخدم متحصلات الطرح الأولي الذي ينطلق غدا الاثنين لتغطية متطلبات إنشاء مصنع الشركة الذي يقام في مدينة الجوف، بالإضافة إلى متطلبات التشغيل خلال الفترة المقبلة.
وينتظر أن تطرح شركة «إسمنت الجوف» نحو 50 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، وذلك غدا الاثنين لجمع ما يقارب 650 مليون ريال (174 مليون دولار) ويستمر حتى 25 من شهر يوليو (تموز) الجاري، على أن يصل رأسمال «إسمنت الجوف» بعد اكتمال الطرح نحو 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار) موزعة على 130 مليون سهم.
وبين الهبدان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن سوقي العراق والأردن من الأسواق الهامة ضمن خطط الشركة، في وقت تشهد فيه العراق طلبا كبيرا على الإسمنت السعودي، مع خطط لإعادة الإعمار، إضافة إلى إعادة بناء عدد من المصانع في البلاد، مبينا أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن العراق يستهلك نحو 8 ملايين طن سنويا قابلة للزيادة، حيث يتم استخدام ما يقارب 4 ملايين طن من تلك الكمية لإعادة إنشاء المصانع.
وأكد إلى أن الإسمنت السعودي يجد منافسة في أسواق العراق من قبل المنتج الصيني والإيراني والتركي، كاشفا عن بدء شركته بالتصدير بكميات إلى سوق العراق والأردن خلال الفترة الماضية.
وتوقع مدير عام شركة «إسمنت الجوف» أن تحقق الشركة نتائج مالية جيدة مع نهاية العام الجاري، موضحا أن تشغيل المصنع بكامل طاقته سيكون في الأشهر الأخيرة من عام 2010، مشددا على أن طرح 50 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام في طرح أولي وبسعر 10 ريالات للسهم يأتي من خلال أنظمة وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة السوق المالية السعودية.
وشدد على أن شركة «إسمنت الجوف» ستقوم بدورها الاجتماعي والتنموي في المناطق الشمالية، وهي إحدى الرسائل الهامة ضمن أجندة الشركة، مؤكدا أن الشركة تعمل بحرص ورقابة على أن لا يتم نقل منتجاتها إلى مناطق أخرى قد تسبب في تسرب الإنتاج لأسواق هي من الأساس أسواق لشركات أخرى.
وأكد مدير عام شركة «إسمنت الجوف» أن سوق الإسمنت السعودية تعتبر واحدة من الأسواق القوية عالميا مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة في المملكة، في حين ينتظر الصناعة مستقبل كبير، ولفت إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية أثبتت مدى احتياجات منطقة شمال السعودية لمشاريع تنموية وصناعية وسياحية تنعش اقتصادياتها.
وأوضح أن شركة «إسمنت الجوف» تهدف إلى أن تصبح من الشركات الرائدة في إنتاج الإسمنت محليا وإقليميا، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين للصناعة والمتمثلة في انخفاض تكلفة المواد الخام والطاقة، كما تعتزم الشركة التوسع في طاقتها الإنتاجية وتحسين عملية الإنتاج بشكل مستمر واستهداف الأسواق المحلية.
ولفت الهبدان إلى أن الاستثمار في الإسمنت هو استثمار في البنى التحتية للمجتمع، كما أنه استثمار في المستقبل، فقطاع البناء والتشييد يمثل نحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، وهو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت، متوقعا استمرار القطاع العقاري السعودي في تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 7 في المائة في عام 2013، مما يستلزم معه زيادة كبيرة في حجم الطلب على الإسمنت، وهو الأمر الذي يجري حاليا لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية لصناعة الإسمنت تواكب حركة الاستثمار الهائل في البنية التحتية التي تشهدها البلاد.
وأكد أن الإنفاق الحكومي الهائل على مشاريع البنية التحتية والتوجه الكبير للاستثمار في أنشطة البناء السكنية وغير السكنية ستكون من العوامل التي تساعد الشركة على النمو.
وبين أن الطاقة الإنتاجية المرخصة والقصوى للمصنع تبلغ 1.750 مليون طن سنويا، على أن تنتج الشركة نوعين من الإسمنت بحسب معايير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وهما الإسمنت البورتلاندي العادي ويمثل 85 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وهو ما يعادل 1.487 مليون طن سنويا، ويستخدم الإسمنت البورتلاندي العادي لأغراض البناء العامة من بناء الجدران والأرضيات والأرصفة وغيرها، والإسمنت المقاوم للكبريت ويمثل 15 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وهو ما يعادل نحو 262.5 ألف طن سنويا، ويتصف هذا النوع بقدرة أكبر على مقاومة الكبريتات، ويستخدم في العمليات التي تتطلب ذلك مثل بطانات القنوات، بالإضافة إلى الإنشاءات الخرسانية المعرضة لتأثير الأملاح الشديدة وخاصة في الأماكن التي تكون فيها المياه ذات ملوحة عالية.
ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لكل شركات الإسمنت خلال العام الجاري 2010 نحو 53 مليون طن، مقارنة بعام 2009 الذي بلغ فيه إجمالي حجم الإنتاج من الإسمنت 37.8 مليون طن، فيما بلغ حجم إنتاج الكلنكر 38.8 مليون طن، ويتوقع ارتفاع نمو القدرة الإنتاجية إلى 60 مليون طن بحلول عام 2015.
وعن التحديات التي تواجه سوق الإسمنت خلال الفترة المقبلة، أوضح مدير عام شركة «إسمنت الجوف» أن تقلبات أسعار النفط سيكون لها تأثير مباشر على اقتصاد المملكة، وستظهر تلك الآثار على جميع القطاعات بما في ذلك قطاع البناء الذي تعمل شركات الإسمنت في إطاره، موضحا أن التوقعات ترشح استمرار مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بشكل كبير على الرغم من نجاح الحكومة في سياسات التنويع واستمرارها في ذلك.