قال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بما يزيد قليلا على 4 في المائة هذا العام، فيما يتوقع أن يتعافى القطاع المالي في البلاد ببطء.
وقال المجلس في بيان إنه يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في 2010 بما يزيد قليلا على 4 في المائة.
وجاءت توقعات المجلس متوافقة مع توقعات مصرف البحرين المركزي للنمو هذا العام عند نحو 4 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة في 2009.
وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين أن النتائج الإيجابية الكثيرة التي حققها مجلس التنمية خلال العام الماضي كانت ثمرة الأسس القوية التي تتمتع بها البحرين، مشيرا إلى أن هذه الأسس هي التي يستند إليها المجلس في البناء نحو المستقبل، بأن يجعل من المملكة مركزا إقليميا وعالميا يقدم الظروف المثالية للمستثمرين والشركات والأفراد الموهوبين، من أجل خلق أعمال وخدمات وأفكار جديدة تستهدف في نهاية المطاف رفاهية المواطن.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي قدمها الأمير في التقرير السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية لعام 2009 وعنوانه «نحو مستقبل أفضل» الذي أطلقه المجلس أمس الأحد في مؤتمر صحافي عقد في مقره بمنطقة السيف.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2 في المائة خلال الربع الأول من العام على أساس سنوي، و1.4 في المائة مقارنة مع الربع الأخير من 2009.
وأضاف المجلس أن النمو في الأعوام المقبلة سيتحرك بفعل استهلاك العائلات، فيما ستظل الاستثمارات منخفضة، حيث لا يزال المستثمرون يعانون من الانهيار العقاري في المنطقة أواخر 2008.
وتابع المجلس في بيانه أنه يتوقع أن يتعافى القطاع المالي ببطء في إقرار حكومي نادر من نوعه بالصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار البحرينية.
وتضررت شركات مثل «أركابيتا» و«الإثمار» بشدة من الانهيار العقاري وما تلاه من ركود أسواق الاستثمار في المنطقة، حيث اعتمدت تلك الشركات على جمع أموال لمشاريع الاستثمار العقاري والاستثمار المباشر. وتسعى البحرين لتكون مركزا ماليا للعمليات المصرفية الخارجية (أوفشور) للدول النفطية الغنية وخاصة السعودية والكويت، وتسهم صناعة الخدمات المالية بنحو الربع في الناتج المحلي الإجمالي البحريني. وأشار التقرير إلى البدء في الانطلاقة الفعلية في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بعد مضي سنة على تدشينها، وكذلك الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 – 2014 المنبثقة من تلك الرؤية، التي قام بموجبها مجلس التنمية الاقتصادية بجهود كبيرة للتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بما أثمر البدء في تنفيذ أكثر من ثلثي المبادرات والمشاريع الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية.
وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحافي الذي انعقد أمس: «مثل عام 2009 نقطة الانطلاق لبدء التنفيذ الفعلي لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 المنبثقة من تلك الرؤية، التي قام بموجبها مجلس التنمية الاقتصادية بجهود كبيرة للتنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف كل في مجال اختصاصه».
وقال إن المجلس وفي إطار تسويقه لمملكة البحرين كمركز رئيسي للاستثمار قام بعدة زيارات ترويجية خارجية مكنت مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب نحو 40 شركة دولية إلى البحرين خلال عام 2009 خلقت 1100 وظيفة للمواطنين. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية هذه السنة على إحداث التعديلات الملائمة على الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لتستوعب الظروف المتغيرة والتحديات التي فرضتها الأزمة العالمية، وذلك من أجل زيادة فعاليتها والحصول على النتائج المتوخاة منها.
كما يعمل أيضا على ربط الخطط الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية والموازنة الحكومية الجديدة للحصول على خطة وطنية موحدة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المواطن البحريني ورفع مستوى المعيشة، بالإضافة إلى التأكد من توافق المتطلبات المالية لمختلف الجهات الحكومية مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة، بما يضمن تحقيق استدامة الموارد المالية التي تعد ركنا أساسيا للاستدامة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، أطلق مجلس التنمية الاقتصادية في ذات المؤتمر الصحافي كذلك التقرير السنوي الاقتصادي الأول الذي يراجع فيه أداء المملكة اقتصاديا على مدى السنة الماضية، وكذلك يرصد التغيرات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العقد المنصرم.
وأكد الشيخ محمد بن عيسى أهمية هذا التقرير لكونه الأول الذي تصدره جهة داخل المملكة بشكل متكامل ويرصد المؤشرات الاقتصادية المهمة على مدى العام الماضي، الذي أظهر عودة تسارع النمو في الاقتصاد المحلي مع تسجيله نموا يبلغ 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2008.
وبحسب التقرير، فإن اقتصاد المملكة خلال 2009 كان ينمو بمعدل أقل من السنوات الماضية، إلا أنه كان لا يزال يحقق نموا في ذات العام مما يدل على قوة اقتصاد البحرين، خصوصا أن أقوى الاقتصادات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا كانت تسجل تراجعا اقتصاديا آنذاك.
وأضاف قائلا: «ليس أدل على التقدم الذي تحقق في تقليص اعتماد الاقتصاد البحريني على النفط من زيادة حجم المنتجات غير النفطية والخدمات لتشكل الآن ما يفوق ثلثي إجمالي صادرات المملكة. فالمملكة استطاعت خلال العقد المنصرم أن تحقق إنجازات كبيرة على صعيدي التنمية والاقتصاد، فنما إجمالي الناتج المحلي بما يزيد على 70%، وتضاعفت الصادرات بنسبة 116% وارتفع متوسط رواتب البحرينيين بنسبة 25%، في حين ارتفعت نسبة العمالة البحرينية بما يفوق 39%».
وأضاف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بقوله: «ما زال التركيز مستمرا على المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية التي أعطيت أيضا الأولوية القصوى من أجل تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية والمهارات، وتنويع وتطوير الاقتصاد بالتركيز على القطاعات ذات الإمكانيات العالية وتحويل الاقتصاد على المدى البعيد بالاستفادة من الفرص الناشئة الجديدة».
ووفقا للتقرير، فإن استثمارات القطاعين العام والخاص قد ارتفعت بقوة على مدار الخمس سنوات الماضية، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع العام 50% في حين وصلت نسبة الاستثمارات في القطاع الخاص إلى 135%.