في ارتفاع لافت لقيمة تجارتها الخارجية في ظل أزمة ديونها التي تعتبر جزءا من تداعيات أزمة المال العالمية، أكدت دبي أمس أن حركة تجارتها المباشرة مع العالم الخارجي نمت بنسبة 16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتبلغ قيمتها الإجمالية 228 مليار درهم (62.4 مليار دولار)، مع نهاية شهر مايو (أيار) للعام الجاري 2010، مقابل 197 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2009، بينما كشفت جمارك دبي أن الوزن الإجمالي للبضائع التي تم تصديرها مباشرة زادت بواقع 25% خلال فترة المقارنة، وأن دبي مرشحة للعودة إلى نشاطها الاقتصادي وإلى ما كانت عليه قبل الأزمة بأسرع مما هو متوقع.
وقال مصدر في جمارك دبي لـ«الشرق الأوسط» إن الصادرات المباشرة لدبي سجلت رقما قياسيا على مدى خمس سنوات منذ عام 2006، أي قبل الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن «الصادرات تعتبر مؤشرا على أن الأمور بدأت تعود إلى سابق عهدها، وأن الوضع الاقتصادي في تحسن، وهو ما بات ملاحظا... لذلك دبي مرشحة للعودة إلى نشاطها الاقتصادي وإلى ما كانت عليه قبل الأزمة بأسرع مما هو متوقع». وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء بجمارك دبي مع نهاية شهر مايو الماضي عن نمو حركة تجارة دبي المباشرة مع العالم الخارجي بنسبة 16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وارتفاع قيمة واردات دبي من السلع بنسبة قاربت 12%، لتصل إلى 145.6 مليار درهم (39.7 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بواردات بلغت قيمتها الإجمالية 130.6 مليار درهم (35.6 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا لبيانات جمارك دبي حققت الصادرات أعلى رقم على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ 26.7 مليار درهم (7.1 مليار دولار)، وذلك بزيادة مقدارها 43% عن حجم الصادرات المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، والبالغة 18.7 مليار درهم.
ويرى رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد العزيز صقر أنه قد يكون هناك دور في تقلبات العملات العالمية وعلى رأسها اليورو مؤخرا، في هذا الارتفاع للصادرات خلال المدة المحددة، ويشير إلى أن هناك تحسنا نسبيا في اقتصادات الخليج العربي، وأن حجم الصادرات مرتبط بنشاط قطاع البنى التحتية في منطقة الخليج الذي يشهد انتعاشا سواء في قطر أو السعودية وحتى الإمارات، معتبرا أن الإنفاق في هذه الدول لم يتوقف على البنى التحتية وهذه الصادرات مرتبطة بها.
وترى جمارك دبي أن «الارتفاع الكبير في صادرات دبي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري يدلل على قدرة الإمارة على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية، والارتياد بثقة وتنافسية عالية، خصوصا أن الوزن الإجمالي للبضائع التي تم تصديرها مباشرة زادت بواقع 25% خلال فترة المقارنة».
ووفقا للبيانات الإحصائية ذاتها فإن عمليات إعادة التصدير سجلت نموا فاق الـ17% من حيث القيمة لتبلغ 55.8 مليار درهم (15 مليار دولار)، مقابل 47.6 مليار درهم للأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، بينما قدرت الزيادة في وزن البضائع المعاد تصديرها بنحو 12% خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس بالتالي تصاعد وتيرة نشاط إعادة التصدير من حيث القيمة والكم على حد سواء.
وتأتي هذه الأرقام في ظل الحديث عن انخفاض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من نحو عشرة مليارات دولار سنويا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، بينما استحوذت دبي وحدها على نحو 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب أرقام مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات.
وعلى الرغم من الخلاف بين الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث في الخليج، فإن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية، إذ إن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج.