قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين إن حكومته تنوي ضخ استثمارات في شركات قطاع الأعمال العام (المملوكة للدولة) خلال العام المالي الحالي بنحو 6.7 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، تستهدف منها زيادة إيرادات نشاط تلك الشركات لتصل إلى 63.8 مليار جنيه، على أن تصل أرباحها إلى 5.5 مليار جنيه.
وانتهت وزارة الاستثمار من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، من خلال سداد جميع مديونياته المستحقة لدى البنوك، عبر ثلاث مراحل بدأت بتسوية المديونية المستحقة لبنك «الإسكندرية» وتم تمويلها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ثم المرحلة الثانية بتسويات لديون مستحقة لبنوك «مصر» و«الأهلي» و«القاهرة».
أما المرحلة الثالثة فتمت من خلال مبادلة ما تبقى من مديونية بأراض غير مستغلة، ليصل إجمالي ما تم تسويته في المراحل الثلاث إلى 32.5 مليار جنيه كانت عبارة عن مستحقات مالية للبنوك التجارية العامة على شركات قطاع الأعمال العام.
وكانت الشركات تتحمل نحو 3 مليارات جنيه سنويا عبارة عن أعباء وفوائد، وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحويلها إلى شركات أكثر ربحية، وذلك بعد أن عدلت في طرق خصخصة تلك الشركات، واقتصار الأمر فقط على طرح جزء منها في سوق الأوراق المالية، وذلك بعد أن كانت الخصخصة تتم بشكل عام من خلال طرح تلك الشركات للبيع لمستثمر رئيسي.
يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 147 شركة، ارتفعت صافي أرباحها (بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة) خلال العام المالي 2009/2010 بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 3.9 مليار جنيه عن عام المقارنة 2008/2009، ومتوقع استمرار التحسن خلال العام الحالي 2010/2011 لتصل إلى 5.5 مليار جنيه. وبلغ عدد الشركات الرابحة 104 شركات عن العام المالي 2009/2010، ومتوقع أن تصل إلى 121 شركة خلال العام المالي الحالي.
وأظهرت قوائم الشركات انتظام أغلب شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية المتمثلة في ضرائب وتأمينات وكهرباء ومياه، بعد أن كانت تتراكم سنويا من دون سداد وتثقل كاهل تلك الجهات التي دأبت على الشكوى من عدم تحصيل مستحقاتها المتزايدة لدى قطاع الأعمال العام، وفي ظل تحسن أوضاع الشركات وضخ الاستثمارات بها والطفرة المحققة في الربحية وتحسن موقف السيولة انتظمت الشركات في السداد، حيث بلغ ما تم سداده للجهات السيادية منذ يوليو (تموز) 2004 نحو 59 مليار جنيه شاملة ضريبة المبيعات.