وزعت شركات الخدمات الأردنية ارباحا على المساهمين عن أعمالها للسنة المالية الماضية 45.5 مليون دينار (64.16 مليون دولار أميركي) مقابل 8 ملايين دينار (11.28 مليون دولار) للعام السابق.
وأكد تقرير صدر أمس عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية أن معظم القطاعات الاقتصادية الأردنية حققت نموا في اجمالي استثماراتها تراوح ما بين 5.4% و11.6% في نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير الذي شمل أداء 178 شركة مساهمة أن قطاع الخدمات حقق أعلى نسبة نمو في اجمالي الاستثمار بنسبة 11.6%، ثم قطاع البنوك والشركات المالية بنسبة نمو مقدارها 11.3% فيما حقق قطاع التأمين نموا بنسبة 5.4%. أما قطاع الشركات الصناعية فقد حافظ على أدائه من دون تغيير وارتفع اجمالي الايرادات التي حققها قطاع الخدمات بنسبة 12.3 في المائة وبقيمة 87 مليون دينار، فيما انخفضت ارباح قطاع الخدمات المتحققة قبل الضريبة بنسبة 10.15 في المائة لذات فترة المقارنة حيث بلغت 105 ملايين دينار مقابل 117 مليون دينار بالرغم من ارتفاع اجمالي الايرادات وارتفعت القيمة المضافة على حقوق المساهمين في هذا القطاع خلال فترة المقارنة بمبلغ 190 مليون دينار نتيجة الزيادة في رأس المال المدفوع بقيمة 70 مليون دينار وارتفاع القيمة المضافة من الاحتياطات القانونية والاختيارية والارباح المدورة بمبلغ 120 مليون دينار ويعود الارتفاع في اجمالي الاستثمار في قطاع الخدمات إلى زيادة مصادر التمويل الداخلية المتمثلة بزيادة رأس المال المدفوع وزيادة الاحتياطات القانونية والاختيارية والارباح المدورة، إضافة إلى زيادة المطلوبات المتداولة التي ساهمت في تغذية الموجودات.
وبين التقرير زيادة صافي الارباح قبل الضريبة لقطاع البنوك بنسبة 9.6 في المائة وبلغت الارباح للعام الماضي 210 ملايين مقابل 192 مليون دينار.
وبين ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والعمولات لذات القطاع للعام الماضي بنسبة 10 في المائة بزيادة بلغت 53.7 مليون دينار كما حقق القطاع فائض في اجمالي الفوائد والعمولات الدائنة المقبوضة بمبلغ 178 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 13 في المائة، في حين بلغت قيمة الزيادة في الفوائد والعمولات المدينة المدفوعة ما مقداره 124 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 15 في المائة.
وتحسن الأداء بالايرادات التشغيلية والأخرى للعام الماضي وحقق ارتفاعاً بواقع 98 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 32 في المائة.
وأوضح التقرير أن محفظة الأوراق المالية تراجعت أرباحها المتحققة لعام 2000 بنسبة 51 في المائة مقارنة بالعام السابق له، كما تراجعت الارباح المتحققة من خلال التعامل بالعملات الأجنبية بنسبة 4 في المائة.
وقال الخزاعلة إن التحسن الذي طرأ العام الماضي على القطاع المالي والبنوك يعود إلى زيادة القروض والتسهيلات الائتمانية والاستثمارات نتيجة زيادة مصادر الأموال.
وكشف التقرير النقاب عن نمو في استثمارات التأمين بنسبة 5.4% كما حقق القطاع نتائج وصفها اقتصاديون بأنها جيدة بالمقارنة مع العام السابق حيث وزع أرباحا نقدية ورسمل نحو 5.6 مليون دينار عام 2000 مقابل 1.97 مليون دينار للعام السابق.