كثفت المنطقة الحرة في جبل علي في دبي جهودها لاستقطاب عدد متزايد من الشركات الصناعية، وسط اهتمام متنام من الشركات العالمية بإقامة وحدات انتاجية لها ضمن المنطقة، لمواجهة المنافسة الدولية المتصاعدة على اسواق الشرق الاوسط والمناطق المجاورة التي تتمتع بآفاق نمو هائلة في الطلب على مختلف انواع السلع والمنتجات، مع مضيها قدماً بفتح اسواقها وتنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة.
وبينما تجاوز عدد الشركات العاملة في المنطقة هذا العام حاجز الـ 2000 شركة مقابل 1900 شركة في نهاية عام 2000 ونحو 1644 شركة في نهاية 1990، يشير مسؤولون الى ان النمو خلال العامين الماضيين، تميز بارتفاع ملحوظ في نسبة الشركات الصناعية والتي باتت تشكل نحو 25% من اجمالي عدد الشركات، لترسخ المنطقة بذلك مكانتها كمنطقة صناعية حرة، الى جانب دورها النشط كمركز اقليمي للتجارة والتوزيع، وذلك على الرغم من تصاعد المنافسة الاقليمية كنتيجة لظهور العديد من المناطق الحرة الجديدة.
وقد اثمرت حملات تسويق وترويج مكثفة نفذتها سلطة المنطقة على مدى الاعوام الماضية عن ارتفاع كبير في عدد الشركات الكبرى الجديدة من الدول الصناعية وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وسويسرا وهولندا وبلجيكا واليابان وسنغافورة وتايوان وكوريا والصين، بحيث اصبحت نسبة شركات الدول الصناعية المتقدمة تشكل اكثر من 40% من اجمالي الشركات العاملة في المنطقة، حيث اصبحت الشركات الاوروبية تشكل 28% من الاجمالي في حين تبلغ نسبة الشركات الاميركية 7% والشرق الاقصى 9% والشرق الاوسط 11% وشبه القارة الهندية 15% والشركات المؤسسة في دولة الامارات 13%.
ويتوقع سلطان بن سليم رئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي والمدير العام لموانئ دبي ان تجتذب المنطقة خلال الشهور المقبلة المزيد من الشركات الكبرى الراغبة في اقامة مشاريع صناعية، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق هائلة تضم اكثر من 1.5 مليار مستهلك وتمتد من الشرق الاوسط وشمال وشرق افريقيا وحتى شبه القارة الهندية وجمهوريات كومنولث الدول المستقلة، حيث تعد المنطقة الحرة في جبل علي موقعاً مثالياً لهذا الغرض بفضل التسهيلات والميزات المتاحة لها.
وقال «على الرغم من ان انشطة التجارة والتوزيع تشكل عماد الانشطة السائدة في المناطق الحرة عالمياً، إلا اننا حريصون ايضاً على استقطاب المزيد من الشركات الصناعية، وقد توجت جهودنا في هذا المجال بارتفاع نسبة الشركات الصناعية لتشكل نحو 25% من اجمالي الشركات العاملة في المنطقة مقابل متوسط يدور بين 5 ـ 10% فقط في الكثير من المناطق الحرة في العالم»، مشيراً الى ان المنطقة باتت تضم صناعات عملاقة في قطاعات مختلفة ابتداء من الصناعات المعدنية والتكنولوجية وانتهاء بالصناعات الغذائية والاستهلاكية.
ويعكس تركيز سلطة المنطقة الحرة في جبل علي لحملاتها الترويجية على الدول المتقدمة، توجها برز بوضوح خلال الاعوام الاخيرة يرمي الى جذب الشركات الصناعية الراغبة في الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها المنطقة، والتي تتراوح بين الملكية الكاملة للمشاريع وامتلاك بنية اساسية فائقة الحداثة وميناءً ضخماً (ميناء جبل علي) تربطه خطوط الملاحة بمختلف انحاء المنطقة والعالم، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً وسط سوق استهلاكية ضخمة، الى جانب ميزات نسبية هامة اخرى تشمل مكانة دبي كمركز اقليمي للتجارة والاعمال، والكلفة المنخفضة لعمليات النقل البحري والجوي والبري الى مختلف الاسواق.
وأكد بن سليم ان سعي المنطقة للتميز من خلال استقطاب الشريحة العليا من كبريات الشركات العالمية، لا يعني اننا نركز عليها فقط، فنحن نهتم بنفس القدر بكافة الشركات ونعتبرها مهمة بالنسبة الينا، مشيراً الى ان ظهور الموانئ والمناطق الحرة الجديدة لا يؤثر على موانئ دبي او منطقتها الحرة.
ويوضح بقوله «مضى عامان ونصف العام على افتتاح ميناء صلالة العماني إلا انه وعلى الرغم من نموه الملحوظ فإنه لم يؤثر على حجم عملنا، فقد كنا نتعامل مع 2.8 مليون حاوية نمطية عندما افتتح ذلك الميناء، غير اننا نتعامل اليوم مع قرابة 3.3 مليون حاوية، لان حجم العمل الذي يستقطبه ميناء صلالة يأتي على حساب موانئ اخرى مثل كراتشي وكولومبو بدليل ان حجم مناولة الحاويات في موانئ دبي ارتفع بنسبة 8% في العام الماضي ليخترق حاجز الـ 3 ملايين حاوية مقابل اقل من مليون حاوية نمطية في عام 1999، وينطبق ذلك ايضاً على المنطقة الحرة في جبل علي، فعلى الرغم من ظهور العديد من المناطق الحرة الجديدة في الشرق الاوسط، الا ان عدد الشركات وحجم الاستثمارات في منطقة جبل علي واصل النمو بقوة.
ويتوقع بن سليم ان تواصل المنطقة الحرة في جبل علي ازدهارها حتى بعد سريان احكام منظمة التجارة العالمية، لان اولويات مختلف الشركات العالمية والاقليمية والمتمثلة في التمتع ببنية اساسية متطورة والحصول على خدمات تتسم بقدر عال من الكفاءة بكلفة اقتصادية، لن تتغير.
وعلق مسؤول مصرفي على ذلك بقوله «برزت المنطقة الحرة في جبل علي كأبرز المستفيدين من اهتمام الشركات العالمية المتزايد بأسواق الشرق الاوسط والمناطق الاخرى المجاورة مثل شبه القارة الهندية وجمهوريات الكومنولث المستقلة، حيث تشجع آفاق النمو الهائلة التي تتمتع بها هذه الاسواق عدداً متزايداً من الشركات العالمية على اقامة وحدات انتاجية لها».