أعلنت لجنة الرقابة المالية الأوروبية في العاصمة البريطانية لندن أمس (الجمعة) سقوط 7 بنوك أوروبية كبرى في اختبار تحمل الضغوط المالية الذي شمل 91 بنكا يعمل في دول الاتحاد.
ويحلل الاختبار قدرة البنوك على البقاء في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو مالية كبرى سواء محليا أو إقليميا. وأصر قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعلان نتائج الاختبار حتى يتم استعادة ثقة الأسواق في النظامين المالي والمصرفي بالاتحاد الأوروبي.
يهدف الإعلان عن نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية إلى تهدئة مخاوف الأسواق بشأن النظام المصرفي الأوروبي كله، وبخاصة في ظل أزمة الديون الطاحنة التي تهدد اليونان وإسبانيا والبرتغال وآيرلندا، الأعضاء في منطقة اليورو.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه المفوضية الأوروبية مد العمل ببرامج مساعدة البنوك المتعثرة في إسبانيا والبرتغال قبل ساعات من إعلان نتائج اختبار تحمل الضغوط المالية التي تم إجراؤه على أكثر من 90 بنكا كبيرا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إنها «مددت موافقتها (على برامج مساعدة البنوك) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لأن إجراءات إعادة رسملة البنوك الإسبانية تفيد القطاع المصرفي» ككل.
كان برنامج مساعدة البنوك في إسبانيا قد بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي وينتهي في نهاية الشهر الماضي. ولكن المفوضية الأوروبية وافقت على إعادة تفعيله حتى نهاية العام.
كما وافقت المفوضية على تمديد العمل ببرنامج مساعدة البنوك في البرتغال الذي يشمل برنامجا لتقديم ضمانات للبنوك وبرنامجا لإعادة رسملة بنوك الادخار المتعثرة.
كانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، قد وافقت على تمديد برامج مماثلة لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وآيرلندا واليونان. وفي برلين أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن جميع البنوك الألمانية التي خضعت لاختبار تحمل الضغوط المالية وعددها 14 بنكا أثبتت أنها «مزدهرة ومرنة» باستثناء بنك «هيبو ريال استيت» (إتش آر إي) الذي أممته الحكومة العام الماضي لإنقاذه من الانهيار.
وإلى جانب البنك الألماني كشفت الاختبارات عن فشل 5 بنوك إسبانية هي: «ديادا»، و«اسبيغا»، و«بنكا سفيكا»، و«انوم»، و«تخاسو»، بالإضافة إلى بنك «آي تي إي»، اليوناني.
ومن ناحية أخرى دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس، كبرى اقتصادات العالم إلى التحرك فورا بهدف خفض العجز وضبط النفقات لضمان تحقيق الفائدة من خطط الإنعاش وتفادي التدهور في الاقتصاد العالمي.
وأعرب تريشيه في مقال نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن اختلافه مع الولايات المتحدة قبل ساعات من نشر تقرير نتائج اختبار التحمل المالي بشأن قدرة البنوك الأوروبية على تحمل أزمات أخرى.
وقال تريشيه إنه لولا سياسات الإنعاش التي اعتمدت بعد الأزمة المالية، لانهار الاقتصاد وأصيب بانكماش حاد، ولكن «حان الوقت الآن لتركيز الاهتمام على اعتماد ميزانيات مستدامة».
وأضاف أن «التدهور الذي نشهده في الميزانيات العامة لا سابق له»، مشيرا إلى أن الديون العامة في منطقة اليورو ستسجل تضخما يزيد على 20 نقطة بين 2007 و2011، وفي الولايات المتحدة واليابان بين 35 و45 نقطة.
وبينت معلومات تتعلق بألمانيا واليابان أنهما ستشهدان نموا قويا، بصورة غير متوقعة.
وجاءت ملاحظات تريشيه مغايرة لمن قالوا إن اتخاذ بعض الحكومات تدابير جذرية لحل مشكلة العجز قد تؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد.
وقال تريشيه إن هناك توافقا على ضرورة التخلي عن التدابير التي اتخذت للحيلولة دون أن يتحول الانكماش الكبير في 2008 و2009 إلى انهيار اقتصادي، لكنه أضاف أن هناك «خلافا على التوقيت».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي دعيا إلى تمديد الحوافز الاقتصادية حتى تعافي الاقتصاد تماما، في حين يشعر بعض الاقتصاديين بأن تقليص النفقات سيعرقل النمو. وقال تريشيه إنه لا يتفق مع وجهتي النظر هاتين.
وأضاف أن المعلومات التي في حوزة البنك المركزي الأوروبي تفيد بأن «حجم الأموال التي تكلفها دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» بما في ذلك ضخ رساميل جديدة في البنوك وضمانات قروض وتحمل الديون الهالكة «وصل إلى 27 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي» في جانبي الأطلسي.
وقال: «نتوقع (الآن) من الحكومات أن تؤكد تصميمها على تقوية الميزانيات العامة».
وأضاف أن ذلك لن يعرقل النمو لأسباب كثيرة، أولها أن دروس الماضي برهنت على أن «خفض النفقات بشكل خاص، عندما يتضافر مع إصلاحات شاملة، ليس مكلفا».
وفي بروكسل أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لإسبانيا والبرتغال لتمديد إجراءات الدعم الحكومي للبنوك في البلدين حتى نهاية 2010 في أحدث تحرك لمساعدة المؤسسات المالية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن برنامج الضمانات البرتغالي الذي تم تمديده والذي يشترط أن تدفع البنوك علاوات سعرية أعلى مقابل الضمانات الممنوحة من الدولة، يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي.
ومددت المفوضية أيضا برنامج إعادة الرسملة الإسباني للمرة الثانية حتى نهاية السنة.
وقد حصلت كل من السويد وألمانيا والنمسا ولاتفيا وآيرلندا والدنمارك وهولندا وبولندا وسلوفينيا واليونان بالفعل على موافقة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات مساعدة البنوك.
ومددت المفوضية الأوروبية بانتظام برنامجي المساعدة في 2008 و2009 إلى جانب خطط مماثلة في أنحاء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بعد ركود أسواق السندات في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز» الأميركي في 2008.