نقل عن وزير الطاقة البريطاني كريس هوهن أمس قوله إنه «من المرجح جدا» أن تواجه بريطانيا أزمة في الطاقة في غضون السنوات العشر القادمة، مما سيجعل اقتصادها عرضة «لضربات شديدة جدا». وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» قال هوهن إن بريطانيا تواجه خطر أن تصبح عرضة لارتفاعات حادة في أسعار النفط بالقدر نفسه الذي تعرضت له قبل اكتشاف الحقول النفطية الكبيرة في بحر الشمال في أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي. وأضاف قائلا «العالم الذي ندلف إليه لن يكون عالما يبقى فيه سعر النفط ثابتا عند 80 دولارا للبرميل إلى الأبد، أو ثابتا عند 150 دولارا إلى الأبد.
سيكون عالما نواجه فيه ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار النفط ستكون لها قدرة هائلة على إلحاق صدمات بالاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي تماما مثلما حدث في السبعينات والثمانينات». ونقلت الصحيفة عن هوهن قوله إن الاستثمار بكثافة في تحسين كفاءة الطاقة والمصادر المتجددة للطاقة هو السبيل الوحيد لتفادي مثل هذه الصدمات. وأضاف قائلا «ما يقلقني هو أننا ننتقل من عالم تعتمد فيه المملكة المتحدة على الطاقة المستوردة في تلبية 27 في المائة فقط من حاجاتها، إلى عالم سترتفع فيه تلك النسبة إلى نطاق من 46 في المائة إلى 58 في المائة في غضون 10 سنوات».
من جهة أخرى، شهد الاقتصاد البريطاني نموا بمقدار مثلي المتوقع تقريبا في الربع الثاني من العام، بسبب انتعاش قطاع الخدمات، وأكبر ارتفاع في أنشطة البناء منذ نحو 50 عاما. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.1 في المائة خلال الربع الثاني في أسرع وتيرة في أربع سنوات. وارتفع خلال العام 1.6 في المائة في أول قراءة إيجابية في عامين.
وتشير البيانات التي تزيد كثيرا عن أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن الانتعاش الاقتصادي أقوى مما يعتقد كثيرون. ودفعت البيانات الجنيه الإسترليني للصعود بأكثر من نصف سنت أمام الدولار.
وقال هوارد آرتشر، كبير الاقتصاديين لدى «اي إتش إس غلوبال إنسيت»: «زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بينما تقل الآن إمكانية اللجوء إلى المزيد من إجراءات التحفيز (النقدي). ويبدو من المرجح أن يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر من المتوقع في الربع الثاني المناقشات داخل لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا أكثر حيوية».
وقال وزير المالية جورج أوزبورن إن البيانات تقدم دليلا على قدرة القطاع الخاص على سد الفجوة التي سببها خفض الإنفاق العام. وأضاف «تظهر البيانات أن القطاع الخاص أسهم في إحداث النمو ككل خلال الربع الثاني باستثناء نسبة 0.1 في المائة، وقد بددت الشكوك حول صحة قرار التحرك حاليا لمعالجة العجز».