سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بحالة التباين التي أصابت أسواق المال العالمية خلال الأسبوع والتي انعكست على سلوك المستثمرين في سوق الأسهم المصرية، فضلا عن تزايد حالة الترقب في السوق انتظارا لأنباء إيجابية قوية تدعم الثقة وتعيد السيولة من جديد.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيسي قد أنهي الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.3 في المائة مسجلا 6029.03 نقطة مع الاستقرار النسبي الذي سجلته الأسهم القيادية والكبرى.
وأوضح التقرير أن عمليات جني الأرباح العنيفة التي شهدتها أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة دفعت بمؤشر «إيجي إكس 70» إلى التراجع بنحو واحد في المائة ليصل إلى 575.97 نقطة، بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا تراجعا بنسبة 1.2 في المائة إلى 952.57 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع ما يزيد على 4.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 432 مليون ورق مالية منفذة من خلال 166 ألف صفقة بيع وشراء، وذلك مقارنة مع 5 مليارات جنيه وكمية تداول 518 مليون ورقة و199 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بلغ نحو 410 مليارات جنيه بانخفاض نسبته 0.7 في المائة عن الأسبوع السابق.
وأوضح التقرير أن سوق الأسهم استحوذت خلال الأسبوع الماضي على 67 في المائة من تعاملات البورصة المصرية، بينما مثلت تعاملات سوق السندات 33 في المائة من إجمالي التعاملات.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 79 في المائة من إجمالي السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 19 في المائة والعرب على 2 في المائة، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 221 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع 13 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 60 في المائة من حجم التعاملات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بينما كانت بقية التعاملات من نصيب الأفراد، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 410 مليارات جنيه بانخفاض نسبته 0.7 في المائة عن الأسبوع السابق.
وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي تعاملات سوق السندات بلغت 1.4 مليار جنيه، وجرى التعامل على 1.4 مليون سند.