أبلغت مصادر في وزارة المالية الروسية «رويترز»، أمس، أن روسيا تخطط لأكبر عملية بيع لأصول مملوكة للدولة تقوم بها منذ أوائل التسعينات، وذلك لجمع أكثر من 29 مليار دولار بهدف سد فجوات في الميزانية على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.
وقالت المصادر لـ«رويترز» إنه جرى بالفعل مناقشة الخطة التي تتضمن بيع حصص أقلية في 10 شركات رئيسية من 2011 إلى 2013 وإقرارها خلال اجتماع تمهيدي برئاسة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين. وتشمل الخطة قيام روسيا ببيع 27.1 في المائة من شركة «ترانسنفت» التي تحتكر خطوط أنابيب نقل النفط، و24.16 في المائة من «روسنفت» أكبر منتج للنفط في البلاد، و9.3 في المائة من «سبير بنك» أكبر البنوك الروسية، و24.5 في المائة من «في تي بي» ثاني أكبر بنك روسي، و25 في المائة ناقصا سهما واحدا في محتكر السكك الحديدية «آر زد إتش دي».
وتريد روسيا خفض عجز الميزانية إلى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 وإلى 2.9 في المائة في 2012 من نحو خمسة في المائة - أو 80 مليار دولار - هذا العام، لكن الانتخابات الرئاسية في 2012 تفرض ضغوطا على الحكومة للإبقاء على الإنفاق الاجتماعي مرتفعا. وأبلغ أحد المصادر «رويترز» أن «وزارة المالية قدمت مقترحات بشأن عمليات خصخصة محتملة في 2011 - 2013 مما سيسمح (لنا) بجمع نحو 300 مليار روبل (9.88 مليار دولار) سنويا». وأضاف: «الشركات الأكبر ستطرح للبيع بحيث تحتفظ الحكومة بحصص مسيطرة».
وقال: «جرت مراجعة المقترحات واعتبرت واقعية». وأحجم ديمتري بسكوف، المتحدث باسم بوتين عن التعليق. وتنطوي المقترحات على خفض حصص روسيا في معظم الشركات إلى 50 في المائة زائدا سهما واحدا، مما سيسمح للحكومة بمواصلة فرض سيطرتها الكاملة على عملية صناعة القرار.
ومن بين الشركات الأخرى على القائمة 28.11 في المائة من شبكة الكهرباء «إف إس كيه»، و9.38 في المائة من شركة توليد الكهرباء من المساقط المائية «روس هايدرو»، و49 في المائة من وكالة الرهن العقاري «إيه اي زد إتش كيه»، و49 في المائة في البنك الزراعي «روسيلخوز بنك»، و25 في المائة ناقصا سهما واحدا في شركة الشحن العملاقة «سوف كوم فلوت».