توقعت دراسة حديثة في السعودية نمو سوق البصريات بنسبة 10 في المائة خلال العام الحالي، عطفا على محفزات ومؤشرات لنمو التجارة في ذلك القطاع في الفترة المقبلة.
وقالت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إن سوق البصريات في السعودية تستحوذ على نسبة 35 في المائة من إجمالي سوق البصريات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال قيمة سوقية تصل إلى 2.64 مليار ريال (704 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن تغطية الطلب على المنتجات البصرية تتم من خلال الإنتاج المحلي.
وأشارت «غرفة الرياض» إلى أن المملكة تحتضن 10 مصنعين يعملون على منتجات بصرية محلية تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار)، في الوقت الذي بلغت الواردات نحو 306.5 مليون ريال (82 مليون دولار) عام 2008، وإعادة الصادرات منها نحو 3.9 مليون ريال (1.04 مليون دولار).
ويستخدم السعوديون النظارات الشمسية بكثرة نتيجة المناخ الصيفي الذي يسيطر على أغلب أوقات العام، في ظل النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء للاحتماء من أشعة الشمس المباشرة والتي توصف بالضارة، مع زيادة الوعي بما يتعلق بطب العيون.
واستحوذت المنطقة الوسطى على النسبة الأكبر من عدد محال ومعارض البصريات في السعودية، والتي يبلغ عددها نحو 1534 محلا، منها 40 في المائة في المنطقة الوسطى، و33 في المائة في المنطقة الغربية، و14 في المائة في المنطقة الشرقية، و9 في المائة في المنطقة الجنوبية، وأخيرا 4 في المائة في المنطقة الشمالية.
وبينت الدراسة أن قطاع البصريات يتميز بنمو متسق يصل معدله إلى 10 في المائة مع وجود مقومات حافزة للنمو المستمر في جميع شرائح القطاع، ومن أبرز محفزات ذلك النمو التزايد المستمر في عدد السكان وأحوال الطقس وحرارة الشمس وما تتطلبه من وقاية، وتزايد الوعي بالأمور المتعلقة بصحة العيون، والرفاهية الاقتصادية، وتزايد أعداد الوافدين للسياحة الدينية، ونمو تجارة التجزئة، وتميز القطاع بهوامش ربحية مرتفعة.
وكشفت الدراسة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاع البصريات في السعودية عموما، وفي الرياض على وجه الخصوص نظرا للطلب المرتفع والقوة الشرائية الكافية، وأن تلك الفرص قائمة ليس فقط في المراكز الحضرية، بل توجد فرص في المناطق الريفية التي تفتقر إلى منتجات رعاية العيون، وتتمثل عوامل النجاح الرئيسية عند تأسيس أي محل للبصريات في جودة المنتجات والسمعة والخبرات الفنية والأسعار.
وحذرت الدراسة من معوقات يواجهها المستثمرون في قطاع تجارة البصريات، والمتمثلة في النقص في العمالة الماهرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والتأشيرات، وعدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، والتزوير والغش التجاري وانتشار الكثير من المنتجات المقلدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الخام، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل المزيد من العمالة السعودية.
كما شملت المعوقات انتشار الباعة على الأرصفة بمنتجات متدنية الجودة، وبيع النظارات والعدسات اللاصقة في محلات ليس لها علاقة بالبصريات، موضحة الحاجة إلى أن تقوم الجهات المختصة بدور أكثر فعالية لتطوير القطاع والتصدي للتحديات التي يواجهها.
وأكدت الدراسة على أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة، وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة على أن يتم ذلك من خلال إجراءات سهلة ومبسطة ومنح التراخيص فقط للأشخاص المؤهلين في هذا المجال.
كما طالبت بتوفير التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع، وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة للبصريات لتخريج متخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء البلاد، وتحديث الضوابط والنظم ذات العلاقة بقطاع البصريات من أجل تسهيل الإجراءات الرسمية لدعم القطاع.
ودعت الدراسة إلى التوسع في بناء مستشفيات العيون المتخصصة، والتأكيد على أهمية التوعية التثقيفية بالوعي بحماية العيون من استخدام التلفزيون والمواد المطبوعة بتنظيم الندوات والمحاضرات وتعزيز الوعي العام من خلال وسائل الإعلام.