قناة السويس تمنح سفن الروافد المصرية تخفيضا قدره 30%

حققت 4 مليارات و542 مليون دولار عائدات خلال العام الماضي

TT

في إطار احتفالها بالذكري الرابعة والخمسين لتأميمها، تعلن هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحافي عالمي غدا عن تحقيقها عائدات بلغت 4 مليارات و542 مليون دولار خلال العام المالي حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، فيما قررت إدارة القناة منح سفن الروافد المصرية تخفيضا يبلغ 30 في المائة عند مرورها بالقناة.

وأشار محمود عبد الوهاب، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إلى أن الفريق أحمد علي فاضل، رئيس الهيئة، سيتحدث خلال المؤتمر عن أهم إنجازات قناة السويس خلال العام الماضي، وخطة تطوير المجرى الملاحي من منطلق تنفيذ خطة تطوير شاملة في شتى مجالات العمل بالقناة.

وقال مسؤول آخر بالهيئة: إنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن عائدات القناة خلال العام المالي 2009/2010، والذي حققت فيه هيئة قناة السويس تراجعا بلغت نسبته نحو 4.5 في المائة مقارنة بالعام المالي قبل الماضي، مشيرا إلى أن العائدات بلغت فيه 4 مليارات و542 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و740 مليون دولار العام المالي قبل الماضي. (علما بأن العام المالي بمصر يبدأ في أول يوليو (تموز)، وينتهي بنهاية يونيو من كل عام).

وأضاف المسؤول أن حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال العام نفسه بلغت نحو 787 مليونا و38 ألف طن، مقابل 811 مليونا و400 ألف طن للعام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 2.9 في المائة. وأن أعداد السفن المارة بقناة السويس خلال العام المالي الماضي بلغت 17504 سفن، بانخفاض بلغت نسبته 9.5 في المائة عن العام المالي قبل الماضي، حيث بلغ عدد السفن المارة 19354 سفينة.

وقال المسؤول إن عائدات قناة السويس بدأت تشهد ارتفاعا منذ بداية العام الجاري، وأنه يتوقع أن تقترب تلك العائدات من الخمسة مليارات دولار بنهاية العام المالي. وأضاف أن حركة شحن البضائع عبر قناة السويس بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة مع وجود بوادر تحسن في حركة التجارة العالمية.

وقال إن بدء العمل بالغاطس الجديد لقناة السويس، وهو 66 قدما بدلا من 62 قدما، الذي تم بدء العمل به مع بداية العام الحالي، لم يظهر تأثيره في عائدات قناة السويس حتى الآن.

من ناحية أخرى، أصدرت هيئة قناة السويس قرارا بمنح سفن الروافد ذات الحمولة 5 آلاف طن والمارة بقناة السويس، والعاملة بين الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، تخفيضا في رسوم العبور بنسبة 30 في المائة.

وقال المهندس مصطفى صالح، مدير إدارة التحركات، إن قرار التخفيض يسري على السفن العاملة في نقل الحاويات من الموانئ المصرية شريطة أن يكون كامل الحمولة من الواردات المصرية.

وذكر المنشور الذي صدر أخيرا عن إدارة القناة أن رسوم المرور تحصل بالكامل من السفينة عند العبور، وأن التخفيض يمنح بعد تقديم شهادة معتمدة من هيئة ميناء القيام تشتمل على أعداد الحاويات المشحونة والمحملة والفارغة ووجهتها النهائية، وشهادة معتمدة من هيئة ميناء الوصول تفيد بأعداد الحاويات المفرغة.

وقررت قناة السويس في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي الإبقاء على رسوم المرور بالقناة للعام الحالي 2010 والعمل برسوم العام الماضي نفسها، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية.