حالة من «الطمأنة» للأسواق الأوروبية، أشاعها التقرير الصادر عن اختبار البنوك، الذي أظهر رسوب 7 بنوك فقط من 91 بنكا أوروبيا. الاختبارات البنكية حملت أخبارا طيبة لمعظم الدول الأوروبية ومنها البرتغال، التي كانت ترشحها التوقعات لأن تكون الدولة الثانية التي ستعاني مثل اليونان من العجز في الموازنة. ولم تتضمن قائمة البنوك الراسبة أي بنك برتغالي، وقال رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سوكراتيس إنه يتوقع من هذه النتائج أن تعزز الثقة في الأسواق المالية، التي يمكن أن تساعد على ضمان أفضل الظروف للاقتصاد البرتغالي. والاختبار يحلل قدرة البنوك على البقاء في حالة حدوث أزمة اقتصادية أو مالية كبرى سواء محليا أو إقليميا، والكشف عنه يرمي إلى استعادة ثقة الأسواق في النظامين المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تحسنا، مما يدعم التوقعات باستمرار عملية التعافي في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تصدر البيانات الأوروبية، خلال الأيام القليلة القادمة، التي تتناول البطالة وسوق العمل، ومعدلات التضخم عن شهر يونيو (حزيران) الماضي، وغيرهما.
وفي منطقة اليورو، تشير التوقعات إلى بقاء معدل البطالة كما هو من دون تغير بنسبة 10 في المائة في شهر يونيو ليظل عند ذلك المستوى للشهر الرابع على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات. ويشير ذلك إلى عدم استقرار سوق العمل في اقتصاديات منطقة اليورو الـ16 ككل وهذا من العقبات التي تواجه عملية تعافي المنطقة.
على الجانب الآخر، ينتظر أن تصدر القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة الذي بات يشهد مخاطر تصاعدية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر على المستوى السنوي ليسجل 1.8 في المائة في يوليو (تموز) من 1.4 في المائة للقراءة السابقة. ويتوقع أن يصعد المستوى العام للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام. هذا، وقد يشهد بعضا من التقلبات، بينما قد يكون معتدلا في عام 2011. وذلك حسب تصريح كلود تريشيه رئيس البنك الأوروبي.
وفي ألمانيا التي تمثل أكبر اقتصادات منطقة اليورو وأكبر الاقتصادات الأوروبية ككل، بدأت البيانات تظهر فيها بعضا من الإيجابيات في ما يتعلق بسوق العمل وكذلك الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، في شهر يونيو السابق بقي معدل البطالة من دون تغير عند مستويات 7.70 في المائة بينما تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 21 ألف شخص ليصل بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى 3.23 مليون شخص حتى تلك الفترة وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008. والتوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في يوليو بمقدار 21 ألف شخص أيضا.
على الجانب الآخر، فإن البيانات تشير إلى مواصلة البلاد تحقيق التعافي والنمو في الربع الثاني، في الوقت الذي اتسع فيه نمو القطاعات الرئيسية مثل القطاع الصناعي في ظل تحسن مستويات الطلب العالمية. مؤشر مديري المشتريات الصناعي أظهر نموا بمقدار 61.2 من 58.4 للقراءة السابقة، وبالنسبة للقطاع الخدمي أظهر نموا بمقدار 57.3 من 54.8 للقراءة السابقة. هذا بجانب أن صادرات المنطقة ارتفعت بنسبة 9.2 في المائة في مايو (أيار) السابق.
وفي ضوء ذلك التحسن، قام البنك المركزي الألماني برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بنسبة 1.9 في المائة من 1.6 في المائة للتوقعات السابقة، وبالنسبة للعام القادم 2011 يتوقع أن ينمو بنسبة 1.4 في المائة من 1.2 في المائة.
وفي سنغافورة، وجد المستثمرون في آسيا بعض الطمأنينة في اجتياز البنوك الأوروبية اختبارات التحمل «التي أجريت على قدرتها للتعامل مع أزمة ديون وهو ما يلقي بظلاله على التعافي الاقتصادي العالمي».
لكن الشكوك استمرت بشأن مصداقية الاختبارات بعدما أظهرت عجزا رأسماليا مجمعا دون المتوقع بكثير لواحد وتسعين بنكا وضعت تحت المجهر.
وقال جوناثان كافينا، محلل سوق العملات لدى «وستباك» في سيدني: «على السطح ربما ينبغي قبول تلك الاختبارات ببعض التحفظ.. مشكلات الديون السيادية تراوح مكانها، كذلك قيود التمويل التي تواجهها بنوكهم، وهو ما قد يؤثر على اليورو».
وارتفعت الأسهم الآسيوية الاثنين بعد أن هدأت أسوأ المخاوف بشأن الاختبارات، وارتفع مؤشر «إم إس سي اي» لمنطقة آسيا والمحيط الهادي 0.3 في المائة الساعة 03.45 بتوقيت غرينتش، لكنه لا يزال منخفضا 7 في المائة عن أعلى مستوى له هذا العام الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان) لأسباب؛ منها المخاوف من أن تعثر سداد ديون في منطقة اليورو قد يخرج التعافي العالمي عن مساره.