تتهيأ الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة لتجمع عربي ينتظر أن يعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل للنظر في انعكاسات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التنمية الصناعية في البلدان العربية.
ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن التجمع سيستهدف إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في دعم التكامل الصناعي العربي وتشخيص معوقات التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والآليات التي تم وضعها من قبل الأمانة العامة والمنظمات العربية المتخصصة لمواجهة هذه العقبات تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي العربي كخطوة أساسية لقيام السوق العربية المشتركة في أفق عام 2020.
وتأتي الندوة استجابة لما أكد عليه قادة الدول العربية في مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي انعقدت بدولة الكويت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2009 التي حملت شعار «نحو تحقيق السوق العربية المشتركة»، بينما سيكون شعار الندوة «نحو قيام سوق عربية مشتركة في أفق 2020». وستتضمن محاور الندوة مقومات قيام السوق العربية المشتركة، وتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومرئيات القطاع الخاص في الدول العربية حول قيام منطقة تجارة حرة عربية فاعلة (التحديات - الفرص)، بينما يركز المحور الثاني على ملفات قواعد المنشأ وأثرها في تعزيز منطقة التجارة الحرة، ودور المواصفات القياسية في دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية وآلية التعاون العربي في مجال الاعتماد وأثرها على المنطقة، وأثر المنطقة على التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
بينما سيناقش المحور الثالث الغش التجاري وقواعد المنافسة ومراقبة الاحتكارات والإغراق، وأثر الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية والتكتلات الدولية على المنطقة. وسيبحث المحور الرابع أهمية قيام المناطق الصناعية في رفع القدرات التنافسية وانعكاساتها على منطقة التجارة الحرة، والمردود الاقتصادي للمناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة وعلاقتها بمنطقة التجارة الحرة.
إلى ذلك، ستركز أوراق عمل المحور الخامس على تجربة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقومات قيام الاتحاد الجمركي العربي 2015.
من جانبه، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية وأحد كبار المصدرين السعوديين، أن منطقة التجارة الحرة شهدت زيادة في حركة انسياب التجارة بين الدول. وأوضح الزامل أن السوق السعودية التصديرية إضافة حقيقية في تجربة الوحدة بل يصنفها المصدرون على أنها واحدة من أكبر الإنجازات خلال العقد الأخير، مستدلا بذلك من الناحية العملية على وجود حركة انسياب للصادرات السعودية في الأسواق العربية.
وقال الزامل: «لاحظنا زيادة الصادرات العربية من مصر وسورية والأردن والمغرب العربي»، مشددا على أن الوقت الحالي يمثل زمنا للتكتلات الكبيرة في وقت تمثل فيه السوق العربية المشتركة سوقا عملاقة مع توفر 350 مليون مستهلك بحجم يوازي حجم السوق الأميركية، مع الفوارق المالية والاقتصادية.
ولكن الزامل، عاد ليشير إلى أن «هذه السوق العملاقة تعتريها بعض الملاحظات لتكتمل قوتها، حيث لو أخذ في الاعتبار كثير من المشاريع الكبرى فستكون مجدية، وستجنب التعطل في حال التعرض لأزمات مالية أو اقتصادية».
وأفاد رئيس مركز الصادرات السعودية بأن إحدى الملاحظات هي تشدد الدول في حال تسبب منتجات معينة في أضرار، مشيرا إلى «أن ذلك دائما ما ينجلي بمجرد البدء في الاتصالات وهو منطقي في العالم كله»، كما يصفه.
وتمثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حلفا اقتصاديا بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت حيز التنفيذ ابتداء من مطلع يناير (كانون الأول) من عام 2005.
ووقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية في عمان عام 1997 وبتوقيع 17 دولة عليها (باستثناء جيبوتي والصومال وموريتانيا وجزر القمر خارج السوق لعدم استيفاء المتطلبات)، لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية، حيث كان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.