أفصحت دراسة لمؤسسة مالية دولية عن توقعات سوداوية للوضع الاقتصادي في مناطق العالم، بينها انهيار الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك 3 مناطق ستكون معرضة لمشكلات اقتصادية خلال بقية العام الحالي.
وأشارت التوقعات الاقتصادية لشركة «باركليز ويلث» إلى ارتفاع مخاطر هبوط حاد في الطلب العالمي، بالتزامن مع توجه واضعي السياسات في عدد من الدول إلى تشديد السياسات المالية بدرجة كبيرة لا تخدم مصالحهم، موضحا أن المصارف المركزية قد استنفدت بالفعل معظم الذخيرة التي تملكها.
وأفصح مايكل ديكس، كبير الاقتصاديين لدى «باركليز ويلث» في التقرير عن أن التحدي الأبرز الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في عدم رغبة المستهلك الأميركي في الإنفاق، فيما يقف الدخل الفعلي المتاح للأسر الأميركية عند مستويات تقل بشكل واضح عن مستوياتها الطبيعية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، مضيفا أن التوقعات تدعو إلى القلق، حيث قد يؤدي التوجه إلى تباطؤ عملية تعافي الاقتصاد أو توقفها تماما عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن القضية الثانية تتمثل فيما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي سينجو من آثار الأزمة الاقتصادية ويستمر أم لا، مستطردا أن أسعار صرف العملة الثابتة تجعل من الصعب على الدول تحقيق مكاسب في مجال التنافسية، كما أن إجراءات التقشف المالي الصارمة لن تساعد بالضرورة إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في معدل الناتج المحلي الإجمالي.
وأبان التقرير أنه من المحتمل أن يشهد الاتحاد النقدي الأوروبي تغيرا في صورته وتنظيمه ربما يصل إلى تنبؤ بانهيار الوحدة بشكل كامل، حيث يشير مايكل ديكس إلى أن اليونان لن تتمكن من خفض القيمة إلا في حالة مغادرتها للاتحاد النقدي الأوروبي وتشكيل عملة دراخمة جديدة، إذ إن الشركات اليونانية لن تشهد أي تحسن واضح في مجال التنافسية عقب تبنيها لبرنامج التعديل المشترك بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووفقا للتقرير، فإن الشركات اليونانية قد تشهد تراجعا، فيما تجد نفسها في مواجهة أعباء ضريبية أكبر وأسواقا محلية أضعف لتسويق منتجاتها، مضيفا أن المستقبل يحمل ما هو أسوأ، حيث ارتأى واضعو السياسات في ألمانيا تسريع خططهم الرامية للسيطرة على عجز الميزانية الألمانية، حيث إن لهذا القرار أثرا في رفع مستوى توقعات الأداء للحكومات الأخرى ضمن منطقة اليورو، وهو السبب الذي تراه «باركليز ويلث» في خفض توقعات النمو لمنطقة اليورو خلال عام 2011 إلى واحد في المائة فقط، بينما لفت التقرير إلى مشكلة التضخم في آسيا، حيث يوضح أن قدرة المنطقة على النمو بمعدلات تفوق إمكانياتها ستخضع لقيود تفرضها مخاوف التضخم.
وبحسب الأسوأ وفقا لتقرير «باركليز ويلث»، فإن التضخم في الصين قد يكون حساسا جدا للتغيرات في فجوة الإنتاج، مبينا أنه عندما تكون هذه التغيرات إيجابية، كما هو الحال الآن، فإن معدلات التضخم ترتفع عادة عدة نقاط مئوية، مما يبرر فرض إجراءات تشدد واضحة.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأن الصين وبعض الأنظمة الاقتصادية الكبرى في المنطقة لا تظهر أي نوايا في تهدئة النمو والتوسع حتى الآن، إذ إن استمرار هذه الحالة في الأسواق قد يواصل قلقها حول النمو السريع بشكل غير مستدام.
ولفت التقرير إلى أن المستثمرين يساوون بين احتمالية تعافي الاقتصاد العالمي قريبا من جهة، وسيناريو تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ من جهة أخرى، مبينا أن توصيات الاستثمار الحالية تشير إلى تشكيل محفظة استثمارات وفق استراتيجية «مركز الثقل»، التي تضم مكونات معينة تحقق أداء جيدا في الظروف الجيدة والسيئة على السواء.
يذكر أن «باركليز ويلث»، التي أصدرت التقرير، هي شركة إدارة الثروات عالميا، وهي أكبر مؤسسة في مجال إدارة الثروات في المملكة المتحدة البريطانية؛ حيث يصل إجمالي قيمة الأصول التي تديرها إلى 151.2 مليار جنيه إسترليني، تركز من خلال مكاتبها الموجودة في 25 دولة، على العملاء من أصحاب الثروات، بالإضافة إلى العملاء الذين يتعاملون من خلال وسطاء، حيث تقدم الخدمات المصرفية الدولية والخاصة وإدارة الاستثمارات والخدمات الائتمانية وأعمال الوساطة المالية.