أدى تراجع البحرين في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال العام الماضي 2009، وبصورة غير مسبوقة، إلى هجوم شرس شنته المعارضة على السياسات الاقتصادية للبلاد، التي يمثلها فيها مجلس التنمية الاقتصادية، معتبرة أن تراجع البحرين في القائمة الدولية يعود بها إلى الخلف في تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية.
وطلب الخبير الاقتصادي والنائب عن كتلة الوفاق المعارضة الدكتور جاسم حسين، من مجلس التنمية الاقتصادية تقديم تفسير مقنع للأسباب التي أدت إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البحرين من 1794 مليون دولار في عام 2008 إلى 257 مليون دولار فقط في 2009. وقد تجلى هذا التراجع غير المسبوق من خلال الإحصاءات المنشورة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي أصدره قبل أيام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المعروف اختصار باسم «الأونكتاد».
ودعا الدكتور حسين مجلس التنمية الاقتصادية، الجهة المنوط بها صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية في البحرين، إلى تحاشي تقديم صورة غير صحيحة عن واقع الاقتصاد البحريني. وبين أن تقارير حديثة أصدرها مجلس التنمية الاقتصادية تعمدت التقليل من الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني عبر الإشارة إلى مساهمة النفط والغاز الطبيعي فقط دون ذكر عملية التكرير وأمور أخرى لها علاقة بالقطاع. وكان تقرير للمجلس قد أشار إلى تراجع حصة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 24 في المائة في 2001 إلى 13 في المائة في 2009.
وشدد عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على أن هذا الكلام غير دقيق، حيث لا يأخذ بعين الاعتبار حقائق أخرى لها علاقة بالقطاع النفطي، فهناك عملية تكرير النفط الخام لمنتجات نفطية مثل الديزل، التي يتم احتسابها ضمن قطاع الصناعة.
يشار إلى أن البحرين تحول إنتاجها النفطي المحلي فضلا عن الكمية المستوردة التي تم شراؤها على أسس تجارية من السعودية إلى المصفاة بقصد تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية.
وأشار إلى أن القطاع يسهم بنحو 75 في المائة من مجموع إيرادات الخزانة، فضلا عن 80 في المائة من قيمة الصادرات 2009، «حيث تؤكد هذه الإحصاءات الحيوية أن القطاع النفطي يلعب دورا محوريا وليس هامشيا في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين».
ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، في خطوة تعكس أهمية القطاع النفطي في الاقتصاد البحريني، أبرمت في العام الماضي اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج لحقل البحرين مع كل من شركة «أوكسيدنتال» الأميركية ومبادلة للتنمية. من جملة الأمور، تهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج حقل البحرين أو المحلي من نحو 33 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 100 ألف برميل يوميا.
وأكد حسين أن هدف تقليص اعتماد الاقتصاد البحريني على القطاع النفطي تعرض لضربة مؤلمة بعد أن منيت شركة «ممتلكات» القابضة بخسائر صافية قدرها 484 مليون دولار في السنة المالية 2009. وتدير «ممتلكات» استثمارات الحكومة في القطاع النفطي حيث تسيطر على مؤسسات متنوعة منها «طيران الخليج» و«ألبا». واستغرب النائب سكوت مجلس التنمية الاقتصادية عن النتائج السلبية لشركة «ممتلكات» مع ما للتطور من أهمية اقتصادية.
إضافة إلى ذلك، طالب الدكتور جاسم حسين مجلس التنمية الاقتصادية بإيجاد تفسير للتناقض المتمثل في فرضية تحقيق الاقتصاد البحريني نموا قدره 4 في المائة في عام 2010 مع الاحتفاظ بنفس مستوى التضخم أي في حدود 2 في المائة. وبين النائب أن من شأن ارتفاع مستوى النمو المرتفع نسبيا، والمزمع تحقيقه على خلفية تعزيز النفقات العامة والخاصة، التسبب في ارتفاع مؤشر الأسعار الاستهلاكية نظرا لارتفاع الطلب. ورأى بأنه كان من الأجدى أن يعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن إجراءات محددة وفعالة للحد من ارتفاع نسبي كبير لمؤشر الأسعار بدلا من الحديث عن أمنية استقرار مؤشر التضخم دون تقديم الأدلة.
واختتم الدكتور جاسم حسين مطالبه بتوفير معلومات حول الكلام المنسوب لمصدر في مجلس التنمية الاقتصادية بارتفاع عدد سكان البحرين إلى مليوني نسمة في 2030، مما يشكل منعطفا للمملكة على المستويات كافة.