«مصرف الراجحي» السعودي يعلن استكمال إجراءاته لتوسيع أعماله في الكويت

رئيس مجلس إدارته بدأ تحويل ملكيته لبعض أسهم محفظته لصالح أفراد عائلته

TT

أعلن، أمس، مصرف الراجحي - أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم - عن استكمال إجراءات توسيع أعماله في الكويت وإطلاق أول فروعه، لتزيد أعمال البنك خارج السعودية.

وكشف مصرف «الراجحي» عن استكمال إجراءات تأسيس فرع المصرف في دولة الكويت، حيث سيتم البدء بالعمل رسميا في الفرع اعتبارا من الأحد المقبل.

وأعلن عبد الله بن سليمان الراجحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، أن التحرك جاء لتحقيق أهداف المصرف في التوسع إقليميا، مما يكون له أثر إيجابي على أرباح المصرف مستقبلا، معتبرا أن دولة الكويت هي السوق الخارجية الثانية التي يقدم مصرف «الراجحي» خدماته ومنتجاته فيها بعد السوق الماليزية.

وبحسب «الراجحي»، فإن الفرع الجديد في الكويت سيقدم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات بتلبيتها لاحتياجات العملاء، موضحا أن المصرف كذلك سيسهم في توسيع قاعدة الجهاز المصرفي الكويتي وترسيخ مبدأ المنافسة.

وتتزامن هذه التحركات مع توجه مصرف «الراجحي» بعد النمو الهائل محليا، إلى توسيع أعماله خارج السوق السعودية وتحديدا في السوق الماليزية عام 2006، بعد أن مُنح الترخيص المصرفي الكامل للعمل كأول مصرف أجنبي في ماليزيا من قبل مصرف «نيغارا ماليزيا».

وتعد ماليزيا الخطوة الأولى في توجه المصرف نحو الدخول إلى السوق المصرفية في جنوب شرق آسيا، حيث تم إدخال المنتجات المصرفية الأساسية إلى السوق الآسيوية وتوفير تجربة جديدة بالكامل من المصرفية الإسلامية. ولدى مصرف «الراجحي» حاليا 19 فرعا في ماليزيا مع خطط لزيادة عدد هذه الفروع في المستقبل، بينما أنهى المصرف جميع الموافقات الرسمية لممارسة النشاط المصرفي في المملكة الأردنية الهاشمية، وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد الافتتاح الرسمي وبدء النشاط فعليا.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية أنه بناء على الطلب المقدم من المستثمر سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف «الراجحي»، بدأ أمس بتنفيذ عملية تحويل ملكية بعض الأسهم من محافظه الاستثمارية إلى المحافظ الاستثمارية لأفراد عائلته وسيستمر التنفيذ خلال الفترة القادمة.

ومعلوم أن مصرف «الراجحي» يعتبر أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، منذ بدء نشاطه في عام 1957 في مجال الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية، بينما شهد عام 1978 دمج مختلف المؤسسات التي تحمل اسم «الراجحي» تحت مظلة واحدة وهي شركة «الراجحي المصرفية للتجارة»، وتم في العام نفسه تحويل المصرف إلى شركة مساهمة سعودية قابضة.

ويتمتع مصرف «الراجحي» - مقره الرياض - بمركز مالي قوي ويدير أصولا بقيمة 172 مليار ريال (45.8 مليار دولار)، بينما يبلغ رأسماله 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ويعمل فيه أكثر من 7.4 ألف موظف، ولديه شبكة واسعة تضم أكثر من 550 فرعا وأكثر من 2514 جهاز صراف آليا و16.7 ألف أجهزة نقاط البيع، و130 مركزا للحوالات المالية.