تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد ثاني الجلسات الخاصة بالطعن المقدم من كل من هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة شركات «طلعت مصطفى»، بخصوص الحكم الصادر ببطلان عقد مشروع «مدينتي» في يونيو (حزيران) الماضي. وتأتي جلسة اليوم في وقت أوصى فيه تقرير غير ملزم عن مفوضي الدولة للمحكمة بإصدار حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي «مدينتي»، لكن المستشار القانوني لمجموعة شركات «طلعت مصطفى للإنشاء والتعمير» الدكتور شوقي السيد قال إن رأي تقرير هيئة مفوضي الدولة استشاري فقط، و«غير ملزم، بمعنى أن المحكمة من الممكن أن تأخذ به أو لا تأخذ به».
ويطالب الدكتور السيد بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان عقد «مدينتي»، بصفة مستعجلة. وقال شوقي السيد لـ«الشرق الأوسط» إنه مما لا شك فيه أن التسويق الخاص بـ«مدينتي» قد تأثر في الفترة الأخيرة، بسبب النزاع القانوني حول عقد المدينة، مشيرا إلى أن الجلسة التي ستعقدها المحكمة اليوم (الأحد) تختلف عن الجلسة التي تقرر أمس تأجيلها إلى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي تخص التداول القانوني لتعاقد مشروع «مدينتي» أيضا، لكنه معني بطلب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان هذا التعاقد الذي يعود لعام 2005.
وقال شوقي السيد إن الحكم المنتظر أن تصدره المحكمة في جلستها اليوم (أو تأجيل النطق به لجلسات تالية) لن يقتصر تأثيره فقط على التعاقد الخاص بـ«مدينتي»، لكنه سيؤثر على آلاف المتعاقدين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين تعاقدوا مع الهيئة في عشرات المدن الجديدة وفقا للقانون المنظم لعملية التعاقد الصادر منذ نحو 12 سنة، مشيرا إلى أن قانون المناقصات والمزايدات الذي استندت إليه المحكمة كسند في إبطال عقد «مدينتي»، يعني أن جميع التخصيصات التي جرت بهذا الشكل في المدن الجديدة هي باطلة أيضا.
ويرى الدكتور السيد أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيحة قانونيا، في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، ولا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع.
وعن تأثير هذا النزاع القانوني على مشروع «مدينتي» قال الدكتور السيد إن من يقم بزيارة لموقع المشروع سيلمس الاستقرار فيه، وعدم تأثر الوكلاء المستفيدين من وحداته بالمشكلة القانونية التي يمر بها، لكن هذا لا ينفي أن التسويق الخاص بالمشروع قد تأثير منذ بدء النزاع القانوني.. «فقد لوحظ انخفاض عدد الحاجزين في موسم الصيف الحالي وفي الأعياد والعطلات، مقارنة بالإقبال الكبير الذي كان يشهده المشروع في السابق».
ومن جانبها، قررت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية (دائرة مدنية) أمس، إعادة الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة «طلعت مصطفى» العقارية، والمتعلق بتخصيص مساحة 8 آلاف فدان يقام عليها مشروع «مدينتي»، وذلك من أجل المرافعة في الاستشكال بجلسة 18 من الشهر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت المحكمة حددت جلسة يوم أمس (السبت) للنطق بالحكم في الاستشكال. وقال مصدر قضائي إن السبب في قرار المحكمة يرجع إلى أنها رأت أنه من الأفضل للمتنازعين إعادة فتح باب المرافعات مجددا في القضية.
وتقول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن طلبها من المحكمة وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين فصل المحكمة الإدارية العليا في موضوع القضية، يستند إلى «عدم التفات» حكم القضاء الإداري للكثير من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة، واستند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدار محكمة القضاء الإداري حق دفاع الحكومة في الرد على الكثير من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات. وترجع بداية القضية لبلاغ تقدم به أحد المحامين للقضاء مطلع العام الحالي، قال فيه ببطلان عقد بيع «مدينتي» لمجموعة شركات «طلعت مصطفى»، لأنه ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيه متمثلة في عوائد مشروع «مدينتي»، وصدر حكم لصالحه من محكمة القضاء الإداري قبل شهرين. لكن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رأت أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، كون مقيم الدعوى لا يتوافر فيه لإقامة دعواه الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة اللتان حددهما القانون لإقامة مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري.
وتقول الحكومة إن صدور أي حكم قضائي نهائي ضد مشروع «مدينتي» لا يعني إلغاء المشروع، بل «اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع»، وإنه في حالة صدر حكم ببطلان التعاقد فإنه لا يحول دون استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.