سورية: متوسط الدخل في القطاع العام أعلى منه في القطاع الخاص

قال المكتب المركزي للإحصاء في سورية إن نسبة البطالة في سورية تبلغ 8.1%، مشيرا في تقرير مسح قوة العمل 2009 السنوي الذي أصدره حديثا أن عدد العاطلين عن العمل من عمر 15 سنة فأكثر يبلغ 442953 متعطلا.. مقابل 4999230 مشتغلا. وذكر التقرير أن نسبة البطالة بين الذكور تبلغ 5.7% مقابل 22.3% بين الإناث، في حين تبلغ البطالة ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة ما نسبته 16.7%.

ويلاحظ في سورية اختلاف النسب المعلنة للبطالة التي تقول أرقام حكومية إنها تبلغ 11% في حين تقول أرقام نقابية إنها 18%. وفي كل ذلك تبدو البطالة أحد أبرز التحديات التي تواجه سورية والتي يعد النمو السكاني فيها من أعلى المعدلات في العالم.. كما أن الفئات الفتية والشابة تعد من أوسع شرائح المجتمع. ومع تراجع دور الدولة في التوظيف إلى مستويات محدودة جدا فإن الحكومة السورية تعول كثيرا على القطاع الخاص والمجتمع الأهلي لامتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل وتتبع الحكومة السورية برامج دعم ضريبي لتحفيز القطاع الخاص على التوظيف إلى جانب دعم برامج التمويل الصغير لتحفيز الأفراد للقيام بمشاريعهم الخاصة. هذا وتظهر بيانات مسح قوة العمل في سورية 2009 أن نسبة البطالة بين الفئات الجامعية والتحصيل العلمي العالي تبلغ 7.5% مقابل 11.2% بين الفئات التي تحمل شهادة معهد متوسط و14% ممن يحملون شهادة ثانوية و8.1% ممن يحملون شهادة إعدادية و6.8% ممن يحملون شهادة ابتدائية و5.9% بين الفئات التي تقرأ وتكتب وتصل البطالة إلى 7% بين الفئات الأمية. وبحسب المسح فإن أعلى نسبة بطالة في سورية تتركز في محافظتي اللاذقية 13.4% وطرطوس 13.3% حيث توجد فيهما نسبة عالية جدا من المتعلمين وأصحاب الشهادات الجامعية، أما في العاصمة دمشق فإن نسبة البطالة تبلغ 8.3%.ويبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي 12730 ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 46 ليرة سورية) في حين يبلغ متوسط الأجر في القطاع الخاص 9712 ليرة، ويلاحظ أن متوسط أجور النساء أعلى منها عند الرجال إذ أن متوسط أجر المرأة هو 11779 ليرة سورية مقابل 10967 ليرة للرجال. هذا ويستقطب قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة مشتغلين في سورية بـ16.2% يليه قطاع الزراعة بـ15.1% ثم قطاع تجارة التجزئة والجملة بـ15% فالصناعات التحويلية بـ14.6% ثم الإدارة العامة والدفاع بـ11.9%.

يذكر أخيرا أن سورية تشهد كل عام دخول 200 ألف شخص إلى سوق العمل، مما يزيد من تحدي تراكم العاطلين عاما بعد عام.