أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بدء ست شركات تعمل في مجال التكنولوجيات النووية تقديم خبراتها لتنفيذ البرنامج النووي المصري خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.
وفي وقت اتخذت فيه البلاد تدابير صارمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، تضمنت تخفيض إضاءة الشوارع بمقدار النصف، وقطع الكهرباء عن مناطق سكنية في أوقات الذروة، لمواجهة أزمات البنية التحتية في هذا القطاع، رأى خبراء أن الوقت قد آن لتبدأ مصر في خطواتها العملية لبناء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وقال الدكتور حسن يونس، في تصريحات له قبل يومين، إن «تلك الشركات تقوم بالتعريف بالمحطات النووية التي تنتجها وخبراتها والتكنولوجيات النووية المتاحة والمشروعات التي تقوم بتنفيذها داخل وخارج بلادها».
وعرضت ثلاث شركات كبرى في مجال التكنولوجيا النووية خبراتها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تطرح مصر مناقصة لغرض تنفيذ بناء أولى محطاتها النووية، حيث قدمت شركة «أريفا» الفرنسية وشركة «آي إي سي إل» الكندية وشركة «روساتوم» الروسية خبراتها في هذا المجال بمشاركة عدد كبير من الخبراء المتخصصين.
ويقدر خبراء أن تتكلف المحطة النووية 3 مليارات دولار، وحذروا من أن تأجيل المشروع ربما يضاعف من تكلفته، مشيرين إلى أنه آن الأوان للخروج بالمشروع إلى حيز الواقع خاصة بعد ما تشهده البلاد من أزمة في استهلاك الكهرباء، بالإضافة لانعكاس المشروع النووي على ترشيد استهلاك الخامات البترولية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.
وكان وزير الكهرباء المصري قد اعترف أول من أمس بوجود أزمة في ساعات الذروة قائلا «ساعات الذروة في مصر خلال أوقات الصيف فقط من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساء، ونحتاج فيها إلى ثلاثة آلاف ميغاوات يوميا لمواجهة هذه المشكلة»، لكنه أوضح أن ترشيد الاستهلاك هو الوسيلة الفعالة لمواجهة هذه الأزمة، وقال «من غير المعقول إقامة استثمارات تكلف الدولة أكثر من 17 مليار جنيه لسد عجز ساعتين فقط».
وكان جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، الأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لشؤون السياسات، قد أعلن في مؤتمر الحزب عام 2006 عن إعادة انطلاق البرنامج النووي المصري ببناء 3 محطات نووية لتوليد التيار الكهربي، وشكلت الحكومة المصرية في عام 2007 مجلسا أعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووقعت عقدا استشاريا مع شركة «بكتل» الأميركية العالمية لتنفيذ أول محطة نووية في البلاد لإنتاج الكهرباء، بقيمة مليار ونصف المليار دولار، لكن المفاوضات تعثرت ليتوقف المشروع.
ومر المشروع النووي المصري بمراحل ثلاث، بدأت في عام 1955 بالإعلان عن سعي مصر لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، لكن المشروع توقف بعد نكسة 1967، وأعيد إحياؤه في عام 1974 بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق نيكسون لمصر، حيث عرض على الرئيس المصري الراحل أنور السادات إنشاء محطة نووية في منطقة سيدي كرير على البحر المتوسط (الساحل الشمالي الغربي) بقدرة 600 ميغاوات، لكن المشروع تعثر بعد إصرار الجانب الأميركي على خضوع مصر للتفتيش، وهو ما رفضته القاهرة.
وجاءت المحاولة الثالثة في عام 1984 حيث تقرر إنشاء ثماني محطات نووية بمنطقة الضبعة (الساحل الشمالي الغربي) إلا أن حادث التسرب الإشعاعي بمفاعل تشرنوبيل في الاتحاد السوفياتي، أثار ردود فعل سلبية ليتوقف المشروع مرة أخرى.
ويواجه المشروع المصري الجديد بعض الإشكاليات التي تبدو فنية وتفصيلية، منها المناقشات حول مواقع المحطات ودول المصدر المحتملة، وأسلوب التعاقد وإدارة البرنامج، بالإضافة لاحتمالات تسييسه.