سجلت أسعار صرف الريال اليمني تراجعا طفيفا أمام الدولار مطلع هذا الأسبوع, تراوح ما بين 3 إلى 5 في المائة, وذلك بعد تدخل البنك المركزي اليمني، وضخه 57 مليون دولار نهاية الأسبوع الماضي, لتوفير احتياجات سوق الصرف من العملات الصعبة, في ثاني عملية تدخل خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، والتاسعة منذ بداية عام 2010, ليصل إجمالي حجم المبالغ التي ضخها المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة اليمنية (الريال) إلى مليار و157 مليون دولار.
وشهد مطلع هذا الأسبوع تراجع سعر صرف الريال من 245 ريالا إلى 241 ريالا للدولار الواحد, وسط مخاوف من معاودة أسعار صرف الريال تراجعها مجددا أمام الدولار, بعد أن سجلت، الأسبوع الماضي, أسوأ معدلات تراجع لسعر صرف الريال أمام الدولار خلال العشرين عاما الماضية, بعد أن وصل سعر صرف الريال إلى أكثر من 245 ريالا للدولار الواحد.
وعزا البنك المركزي اليمني هذا التراجع الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار, إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة لتوفير مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك, بالإضافة إلى احتياجات المعتمرين والحجاج من العملة الصعبة, الأمر الذي نتج عنه زيادة الطلب على العملات, وقلل حجم المعروض منها.
وتوقع المركزي اليمني أن تواصل أسعار صرف الدولار أمام الريال تراجعها مع بداية شهر رمضان, وهي الفترة التي تشهد تدفق تحويلات المغتربين اليمنيين إلى ذويهم، مما يزيد حجم المعروض من العملة الصعبة في سوق الصرف, ويحقق استقرارا في أسعار الصرف.
وربط محللون اقتصاديون يمنيون بين التراجع الكبير في أسعار صرف العملة اليمنية أمام الدولار والأوضاع السياسية والأمنية الاستثنائية التي يعيشها اليمن, ودورها في تعزيز مخاوف المستثمرين, وتراجع قاعدة الإنتاج, محذرين من مغبة استمرار تراجع قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية, وما يترتب على ذلك من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية, نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
يشار إلى أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني, تراجعت من 8.3 مليار دولار نهاية عام 2009م إلى 6.1 مليار دولار نهاية النصف الأول من العام الحالي, وذلك نتيجة لتراجع إنتاج وصادرات البلاد من النفط، الذي يشكل 92 في المائة من إجمالي الصادرات اليمنية، و70 في المائة من الموازنة العامة للدولة, وتذبذب أسعاره في السوق العالمية.