توقع تقرير مصرفي سعودي أن تنمو عمليات التمويل البنكي للقطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحا أن ذلك يتواكب مع نمو حجم المعروض النقدي المحلي في المملكة.
ولفت تقرير صدر عن البنك السعودي الفرنسي إلى أن نمو الإقراض للقطاع الخاص سيرتفع في بقية العام الحالي 2010 ويصل إلى ما يفوق 4.5 في المائة كما سجل حتى يونيو (حزيران) الماضي، موضحا أن الظروف الاقتصادية والمؤشرات العامة تبدي تفاؤلا كبيرا سوى عامل التضخم فقط.
وأبان الدكتور جون أسفيكناكيس كبير الاقتصاديين في البنك أن الودائع سجلت نموا في المصارف السعودية منتقدا عدم وجود قاعدة إقراضية تعزز من تفعيل هذه الودائع، لكنه لفت إلى أنه ستكون عاملا رئيسيا في عملية تعزيز وتدعيم الدور الإقراضي المرتقب الذي سيزيد عام 2011.
وأبان أسفيكناكيس أن الاقتصاد المحلي السعودي شهد توفر سيولة خلال الفترة الأولى من العام الحالي دلل عليه ارتفاع الودائع في مقابل تواصل عمليات التنمية، موضحا أن أسعار النفط التي ظلت فوق 75 دولارا للبرميل دعمت الثقة وأعطت ثقة مطلقة للاقتصاد المحلي على الرغم من تذبذب التدفق الائتماني التجاري.
وأبان التقرير أن مؤسسة النقد العربي يمكنها – وفقا لمتوسط سعر البرميل الحالي - من أن تبني قاعدة من الأصول الأجنبية وهو ما سيدعم الإنفاق العام ويرفع التوقعات ويعزز فائض الميزانية للعام الحالي بقرابة 3 في المائة.
ويرشح أسفيكناكيس قدرة نمو القطاع الخاص السعودي إلى 8 في المائة بنهاية العام الحالي فيما سجلت البيانات الرسمية ارتفاع الائتمان البنكي للقطاع الخاص بواقع 3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، بيد أن ذلك – بحسب أسفيكناكيس - لا يمنع من مواصلة بعض شركات القطاع الخاص من البحث عن ممولين خارجيين لتأمين متطلباتهم التمويلية لمشاريعهم.
ويرى التقرير أن إحدى مميزات المؤشرات الحالية هي قدرتها على النمو في هذا التوقيت من العام الذي يشهد نوعا من الانخفاض بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) مع دخول شهر رمضان المبارك حيث تميل أنشطة الاستثمار إلى الهدوء.
وأبان أسفيكناكيس أن العوامل المتعلقة بالتضخم التي بدأت منذ يونيو المنصرم باتت مقلقة مع توقع تناميها وتزايدها لتتجاوز 5.5 في المائة، مشيرا إلى أنها لن تكون ذات تأثيرات جوهرية على الاقتصاد المحلي في المملكة.
وتوقع التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن تسجل ميزانية المملكة لهذا العام فائضا في حساب الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 7.5 في المائة مقابل 6.1 في المائة من العام 2009، لافتا إلى أن مؤشرات النقدية السعودية توضح أن تواصل التعافي ينتظر أن يستمر وينمو حتى نهاية العام الحالي.