كشفت هيئة الاستثمار العامة في السعودية أمس عن تفاصيل تخص القطاعات الرئيسية التي استحوذت على حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية التي جاءت إلى السعودية وعززت من تصنيف السعودية في التقرير الدولي «الأونكتاد» الذي صدر مؤخرا.
وكشف الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للعمليات بمركز التنافسية الوطني وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المكلف أن المملكة تمكنت من استقطاب نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار) تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية كالقطاع الصناعي والعقار والبنى التحتية والمقاولات وقطاع الخدمات المالية والتأمين والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات وقطاعات التعدين والنفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية وفي القطاع التجاري والأنشطة الأخرى.
وأفصح الفيصل أن القطاع الصناعي استحوذ على 32.8 في المائة، فالعقار والبنى التحتية 13.1 في المائة، يليها المقاولات بنسبة 12.5 في المائة، يليها قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 10.5 في المائة، فالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 5.6 في المائة. وذكر الأمير أن حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والنفط والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية شكلت 11.3 في المائة، بينما القطاع التجاري والأنشطة الأخرى سجلت 14.2 في المائة.
واستطرد بأن سياسة فتح المجالات وتسهيل الإجراءات انعكست بشكل واضح على تنمية بعض القطاعات مستشهدا بالاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين حيث كانت 21 مليار ريال عام 2006 ووصلت نهاية عام 2009 إلى ما يزيد عن 61 مليار ريال (تضاعفت 3 مرات تقريبا)، مشيرا إلى أن فتح قطاع التأمين وتسهيل الترخيص في قطاع الخدمات المالية أدى إلى مثل هذه الزيادات الكبيرة. وأضاف الفيصل بأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 9.5 مليار ريال ووصلت في نهاية 2009 إلى 30 مليار ريال أي بنسبة زيادة 200 في المائة، بينما في مجال تصنيع المعدات الطبية زاد حجم الاستثمارات فيها من 71 مليون ريال إلى نحو 236 مليون ريال، وتضاعف مجال الاستثمارات في إنشاء وتشغيل الفنادق نحو 3 مرات في غضون 4 سنوات ووصلت إلى 3 مليارات ريال. وأرجع الفيصل أهمية تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» كتقرير دولي محايد يصدر من منظمة عالمية وحصول المملكة على المرتبة الثامنة عالميا من حيث حجم التدفقات الاستثمارية، إلى أنه يمثل ترجمة عملية لجهود إصلاحية كبيرة ومستمرة قادتها القيادة في السعودية ليعكس مدى الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وتعليقا على تقرير «الأونكتاد» قال الفيصل: على الرغم من هذه النسب والأرقام المشجعة فما زالت المملكة تمتلك إمكانيات أكبر لاستقطاب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا ونحن في الهيئة العامة للاستثمار في ضوء الدراسات والتقارير الرسمية التي تصدرها جهات دولية معتبرة تؤكد فيها على تمتع المملكة بمزايا تنافسية عالية واقتصاد قوي.
وفيما يخص مزاحمة المستثمرين الأجانب لمستثمرين سعوديين في قطاعات خدمية معينة أكد الأمير على ضرورة أن يكون هناك توازن في فتح وتسهيل إجراءات الاستثمار لتتوافق مع المعايير الدولية دون الإضرار بمصالح صغار المستثمرين المحليين وبما لا يتعارض مع التزامات المملكة لدى منظمة التجارة العالمية.