أظهرت دراسة دولية في مجال التسويق العقاري، صدرت مؤخرا، أن مصر تأتي في المرتبة الأولى، بالنسبة لفرص المواطنين الروس في تملك وحدات بالمنتجعات السياحية في الخارج. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة نحو عدد الأجانب المتملكين لوحدات داخل مصر، فقد قامت شركات تسويق عقاري مصرية، خلال العام الماضي بافتتاح فروع لها في موسكو، وقال مسؤول في إحدى هذه الشركات إن «النشاط الملحوظ في حركة شراء الروس للوحدات السكنية في مصر، خاصة على ساحل البحر الأحمر (جنوب شرق مصر) مبشر جدا». وأظهرت دراسة أجرتها شركة «غوردون روك» Gordon Rock الدولية للتسويق العقاري أن أسعار العقارات في مصر تناسب المواطنين الروس أكثر من المنتجعات السياحية في الدول الأجنبية الأخرى، بحسب «وكالة الأنباء الروسية»، حيث عقدت الدراسة مقارنة بين أسعار العقارات بالمنتجعات السياحية في 30 بلدا حول العالم.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت في عام 2005 قانونا لتنظيم ملكية الأجانب لعقارات في البلاد، وحددت فيه عددا من المدن السياحية التي يمكن للأجانب تملك وحدات سكنية بها، من دون تمييز عن مواطنيها، حيث ينص القانون على أنه «يعامل غير المصريين بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية معاملة المصريين»، في مناطق البحر الأحمر، وسيدي عبد الرحمن، والغردقة، ورأس الحكمة، مرسى مطروح، وباستثناء منتجع شرم الشيخ، الذي حدد القانون شكل الشراء فيه كحق انتفاع لمدة 99 عاما، يمكن للأجانب شراء وحدات في تلك المدن بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال أحمد ممدوح، أحد مسؤولي شركة تسويق محلية مصرية إن «عددا من شركات التسويق العقاري قامت خلال الفترة الماضية، وبالتحديد خلال العام الماضي بافتتاح فروع لها في موسكو، بعد التزايد الملحوظ في إقبال الروس على العقارات المصرية في البحر الأحمر».
واهتم عدد من المواقع الإلكترونية لشركات التسويق العقاري بترجمة محتوى موقعها إلى اللغة الروسية، لتحقيق مزيد من الانفتاح على الطلب الروسي على العقارات في مصر. ويمكن للأجانب بيع العقارات بعد خمس سنوات من تسجيل الملكية، و يؤدي هذا القرار إلى زيادة في طلب الأجانب على تملك العقارات في مصر، وعلى وجه التحديد في منطقة البحر الأحمر.
وبحسب الدراسة، فإن الراتب السنوي للمواطن الروسي يسمح بشراء 16.5 متر مربع من العقارات، أي نصف شقة صغيرة. وتسمح الرواتب السنوية التي يتقاضاها سكان موسكو بادخار مبلغ كاف لشراء شقة صغيرة مساحتها 27.7 متر مربع. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد مصر، حيث يسمح الراتب السنوي للمواطن الروسي بشراء 13.2 متر مربع هناك، تليها تايلاند (11 مترا مربعا).