تفاقمت ظاهرة الشيكات المرتجعة بين البنوك الاردنية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، برغم الاجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات النقدية والتجارية والمصرفية في الاردن.
فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي 323.1 الف شيك بقيمة اجمالية مقدارها 318.4 مليون دينار (448.9 مليون دولار) بالمقارنة مع 335.9 الف شيك بقيمة 303.2 مليون دينار (427.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض في عدد الشيكات نسبته 3.81 في المائة وزيادة في قيمة الشيكات المعادة بنسبة 5.1 في المائة تقريبا.
وحسب بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي الاردني فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك الاردنية خلال شهر يوليو الماضي 46 الف شيك بقيمة 52 مليون دينار بالمقارنة مع 46.2 الف شيك بقيمة 41.5 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة كبيرة في قيمة الشيكات المعادة بلغت 10.5 مليون دينار اي بنسبة 25.3 في المائة تقريبا.
وكانت السلطات الاردنية قد اقرت تعديلات على قانون اصول المحاكمات يقضي بالغاء التوقيف الفوري للجنح والجرائم التي تقل عقوبتها عن مدة عامين لحين صدور الحكم في القضايا المرفوعة وتندرج قضايا الشيكات بدون رصيد ضمن هذا النوع من الجنح والجرائم.
وقال مصدر مسؤول في اتحاد الغرف التجارية الاردنية ان حالة الركود التي تشهدها الاسواق التجارية الاردنية قد أدت الى تفاقم ظاهرة اصدار الشيك بدون رصيد والحقت اضرارا بالغة بالشيك كادوات دفع فورية كما الحقت اضرارا بالقطاع التجاري بشكل عام.
وتؤكد ارقام البنك المركزي الاردني ان عدد الشيكات التي قدمت الى التقاص بين البنوك الاردنية خلال شهر يوليو الماضي بلغ نحو 869.3 الف شيك بقيمة اجمالية مقدارها 1121.8 مليون دينار وبلغت الشيكات المعادة كنسبة منها نحو 4.26 ـ 5.3 في المائة على التوالي.
كما بلغت الشيكات المعادة بين البنوك الاردنية خلال العام الماضي 549.2 الف شيك بقيمة اجمالية مقدارها 494 مليون دينار من اجمالي عدد وقيمة الشيكات المقدمة للتقاص والبالغة 8891.7 الف شيك بقيمة 11622.6 مليون دينار اردني.
واعتبر محللون اقتصاديون ارتفاع عدد وقيمة الشيكات المرتجعة بأنه طبيعي حيث شهدت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك المرخصة في الاردن بنسبة 7.74 في المائة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي وبلغت 4898.4 مليون دينار (6906.7 مليون دولار اميركي) وقد شملت هذه التسهيلات مختلف القطاعات الاقتصادية.