اصدرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية اخيرا، قرارا بحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ، ومنع دخول كافة السلع غير المصحوبة بشهادة المنشأ، للحد من الآثار السلبية لهذا الشكل من الاستيراد وانعكاساته على اغراق الاسواق اليمنية بكميات من السلع الضارة بالصناعات المحلية.
وقدرت دراسة اعدتها الوزارة اخيرا الاضرار الاقتصادية التي لحقت بتجارة اليمن الخارجية والميزان التجاري اليمني، نتيجة الاستيراد من غير بلد المنشأ خلال العام الماضي، خاصة مع الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند واليابان والهند واميركا والبرازيل بنحو 46.3 مليار ريال يمني، اي ما نسبته 62.3 في المائة من اجمالي حجم الواردات المباشرة من تلك الدول، لنفس العام والبالغة 74.3 مليار ريال يمني.
واشارت احصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء لعام 2000 ان حجم واردات اليمن من غير بلد المنشأ، وصل العام 2000 الى 98 مليار ريال من اجمالي حجم واردات البلاد والمقدرة بنحو 376 مليار ريال. ودعت ندوة اقتصادية موسعة حول ظاهرة الاستيراد من غير بلد المنشأ اخيرا الى استكمال القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب والتقليد التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل قانون المواصفات والمقاييس، مع العمل على اشراك الجهات المعنية، في اللجان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية.