أعلن بنك نورذين روك البريطاني أمس عن نتائج إيجابية للنصف الأول من العام الجاري، المصرف الذي أثار العديد من الجدل بعد الإنفجار الأول للأزمة المالية، والتي أدت إلى أول إعلان عن دعم حكومي للبنوك في بريطانيا. وأعلن البنك الذي تجزأ إلى نصفين منهم «البنك الجيد» الذي يهتم بالعملاء الجدد والقروض الجديدة خسائر قدرها 142.6 مليون إسترليني، فيما سجل «البنك السيئ» الذي يعمل على حل مشكلات الديون المتعثرة والمعدومة أرباحا لتأتي إجمالا عند 349.7 مليون إسترليني قبل احتساب الضرائب. وأعلن البنك الذ يعد أكبر خامس مقرض للرهون العقارية في بريطانيا، والذي أممته الحكومة في شهر فبراير (شباط) عام 2008، أنه سدد ما قيمته 300 مليون إسترليني للخزانة، مما يشير إلى أن ما يتبقى من الدين عليه لا يتجاوز 22 مليار إسترليني. وتعد النتائج المعلنة هي الأولى من بعد أن قسم البنك نفسه إلى جزئين، مما أوضح أن الإدارة في المصرف تخطو خطوات نحو صحيحة نحو التعافي. تم فرض غرامة مالية قياسية على مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطاني، قيمتها 6ر5 مليون جنية استرليني (9ر8 مليون دولار)، لاخفاقه في ممارسة رقابة كافية على مخاطر غسيل الأموال التي تستخدم لأغراض الإرهاب. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية، وهي هيئة رقابية إن «رويال بنك أوف سكوتلاند» الذي تم تأميمه جزئيا، وبعض البنوك التابعة له، أخفقوا في التحقق من عملائهم ومدفوعاتهم، في ظل قائمة العقوبات المالية بالمملكة المتحدة في الفترة بين ديسمبر (كانون أول) 2007 وديسمبر 2008 .
وقالت الهيئة إن انتهاكات قواعد غسيل الأموال تسببت في خطورة «غير مقبولة» تمثلت في قيام المجموعة المصرفية بتنفيذ معاملات تشمل بعض الأفراد الذين كانوا على قائمة العقوبات.
وقالت مارجريت كول، مديرة هيئة الخدمات المالية «بسبب التقاعس عن التحقق من العملاء والمدفوعات، بما يتناقض مع قائمة عقوبات وزارة الخزانة، ترك رويال بنك أوف سكوتلاند نفسه عرضة لخطر تيسير تمويل الإرهاب».
وقال بيان الهيئة إن الغرامة كان من الممكن أن تكون أكبر من ذلك لو لم يتعاون البنك مع الهيئة. وأبلغت الإدارة الجديدة للبنك هيئة الخدمات المالية عن تلك المخاطر عقب إنقاذ رويال بنك أوف سكوتلاند من الأفلاس بأموال دافعي الضرائب خريف عام 2008.
ووفقا للقواعد، يتعين على البنوك منع تسديد كل المبالغ إلى أشخاص مدرجين على القائمة الحكومية للعقوبات المالية وإبلاغ وحدة تجميد الاصول التابعة لها بذلك.
وقال متحدث باسم البنك إن التحقيق الذي أجرته الهيئة «أكد أوجه القصور لتي حددناها»، لكنه أضاف أن الهيئة الرقابية لم تعتبر سوء إدارة البنك «متعمدة أو متهورة».