رشحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير صدر عنها، أمس، قدرة الكيانات السيادية في الشرق الأوسط على تحسين تصنيفاتها الائتمانية بقية عام 2010، مشيرة إلى أن وتيرة الانتعاش تتسم بالتردد والتنوع كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم.
وأشار تقرير «موديز» إلى أن هشاشة البيئة الاقتصادية العالمية قد زادت من المخاطر السالبة في المنطقة، لكنها أشارت إلى أن تقديراتها في فبراير (شباط) الماضي من هذا العام حول التصنيفات الائتمانية الذي أصدرته للكيانات السيادية في الشرق الأوسط، نما حتى تصنيف أبريل (نيسان) الماضي.
وأفادت «موديز» بأن التصنيف كان إيجابيا إضافيا حينما قامت برفع التصنيفات السيادية للبنان إلى B1 وعقب ذلك السعودية إلى فئة Aa3، وعمان إلى A1.
من ناحيته، أوضح ترستان كوبر، كبير المحللين السياديين بالمجموعة السيادية لدى الشرق الأوسط، أن أسعار النفط ستمكن من تراكم الأصول المالية معظم دول الخليج والمحافظة بالتالي على درجة من الحوافز المالية، لافتا إلى أن ذلك بدوره سيحفز نشاط القطاع الخاص رغم ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ الإقراض المصرفي.
لكن وكالة التصنيف أشارت إلى أن ضعف المالية العامة لمستوردي النفط في المنطقة جعلهم أقل قدرة على تقديم الدعم المالي، مفيدة بأن القطاعات المصرفية شهدت صدمات ائتمانية أقل من مناطق العالم الأخرى خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وذكر تقرير «موديز» الذي حمل عنوان «آفاق وتوقعات التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط»، أن معدل نمو متوسط الناتج الإجمالي للدول المستوردة للنفط يتوقع أن يتعافى هذا العام، إلا أنه سيبقى أضعف بكثير من مستويات ما قبل الأزمة وأدنى من المتوسط في الأسواق الناشئة.
وتشير وكالة التصنيف إلى أن هناك استثناءين في المنطقة هذا العام، وهما لبنان الذي ارتفعت نتيجة الهدوء السياسي النسبي فيه على الرغم من التوترات السياسية التي تبدو في ارتفاع، بينما لا يزال اقتصاد دبي يتأثر بسبب المديونية المفرطة وضعف السوق العقارية.
وقال كوبر حول تأثير تقلب الأسواق الأوروبية على الكيانات السيادية في الشرق الأوسط، إنه لم يكن لها تأثير كبير في متوسط تكلفة التمويل في الشرق الأوسط، مفيدا بأن البلدان التي لديها أعلى درجة انكشاف تجارية على أوروبا واعتماد من الطلب الأوروبي هي تونس والمغرب.
وأفاد التقرير حول خلفيات المخاطر الجيوسياسية للإقليم بأنها ما زالت مستمرة، مبينا أن مجلس الأمن قام مؤخرا بتشديد عقوباته المفروضة على إيران، حيث يصعد تدريجيا من المعوقات السلبية التي تثني إيران عن تطوير الأسلحة النووية، ويبقى خطر حدوث تصعيد في الصراع الدائم بين العرب وإسرائيل.