قالت مصادر رسمية مغربية إن معدل البطالة في البلاد عرف ارتفاعا بنسبة بلغت 4.2 في المائة، عن ما كانت عليه نسبة البطالة في العام الماضي. ويسود قلق في المغرب من أن آثار الأزمة العالمية بدأت تنعكس على البلاد، وتمثل ذلك في انخفاض مريع في احتياطي العملات الصعبة.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت تصلنا موجات جديدة من آثار الأزمة العالمية»، مضيفا: «حالة الانكماش في دول الاتحاد الأوروبي والمساعدات التي تتجه الآن إلى بعض دوله مثل اليونان أثرت على موقفنا المالي وعلى مساعدات كنا نتوقعها».
لكن مصادر حكومية أخرى قالت إن المغرب لن يلجأ إلى «سياسة تقشف» بل سيتخذ إجراءات «لترشيد الإنفاق الحكومي».
ويأمل المغاربة أن يؤدي انطلاق مشاريع كبرى على غرار مشروع توليد الطاقة الشمسية أو من الرياح، أو تشييد طرق جديدة وتطوير خدمات السكك الحديدية، إلى استيعاب عدد كبير من الباحثين عن العمل.
وكان المغرب عرض قبل سنوات، بتوصية من البنك الدولي، على الموظفين الذين يرغبون في الاستفادة من تقاعد مبكر تقديم تعويضات مجزية في مقابل تقديم استقالاتهم، على أمل الاستفادة من هذه الوظائف في توظيف خريجين جدد، لكن تلك الطموحات لم تتحقق بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة) أمس إن معدل البطالة عرف ارتفاعا في حين عرفت سوق العمل تراجعا، وذلك بمقارنة هذه الفترة من السنة الحالية مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ معدل البطالة خلال الفصل الثاني من العام الحالي 8.2 في المائة على المستوى الوطني. وأشارت إلى أن عدد العاطلين ارتفع من 911.000 عاطل خلال الفصل الثاني من العام الماضي إلى 949.000 خلال نفس الفترة من السنة الحالية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 38.000 عاطل. وكان أهم ارتفاع في معدل البطالة في المدن خاصة لدى الأشخاص الذين بلغ عمرهم 45 سنة وما فوق. وسجلت أهم ارتفاع في نسبة البطالة وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة. وكانت سوق العمل عرفت ما بين الفصل الثاني من العام الماضي ونفس الفترة من العام الحالي، خلق 140 ألف وظيفة، وذلك نتيجة خلق 92.000 وظيفة بالمدن و48.000 وظيفة في القرى والبوادي. وعلى المستوى القطاعات توزعت الوظائف التي خلقت على الشكل التالي: 109.000 منصب بقطاع البناء والأشغال، 28.000 منصب بقطاع الصناعة. 92.000 منصب بقطاع الخدمات، بالمقابل، عرف قطاع «الفلاحة، الغابات والصيد» فقدان 83.000 وظيفة.