في مواجهة حالة الركود والكساد في سوق الذهب بمصر قررت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري فتح ملف تجارة الذهب لمناقشة الاسباب التي ادت الى هذه الحالة، ومن المقرر ان تدعو اللجنة رئيس واعضاء شعبة المجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية الى جلسة استماع لتحديد اسباب تعرض الذهب للركود في الاسواق.
وكان النواب قد اشاروا الى تلقيهم العديد من المعلومات التي تؤكد الركود في اسواق الذهب وارجعوا هذه الحالة الى تعدد الضرائب المفروضة على تجارة الذهب بكل مراحلها من مراحل استخراجه وتصنيعه بما في ذلك ضريبة المبيعات اضافة الى الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار في السوق المصرفية.
واشار التجار الى ان هناك عوامل اضافية وجديدة ادت الى الركود في سوق الذهب منها فقدان الذهب المصري لأسواقه العربية وانتقال حالة الرواج الى أسواق دبي وتحول اقبال السائح العربي في شراء الذهب المصري الى شرائه من الاسواق العربية، خاصة دبي نظرا لارتفاع اسعار المشغولات الذهبية المصرية، وفقدان الثقة في الذهب المصري بعد حالات الغش العديدة، مؤكدين ان عددا من الورش قد اضطرت الى الاغلاق وتسريح العمالة بعد حالة الركود.
ويؤكد محمد حسين أبو السعود عضو مجلس الغرفة التجارية ان الطلب على الذهب في السنوات القليلة الماضية كان يهدف في جزء منه الى الادخار والاستثمار، الا ان هذا النوع من الطلب قد اختفى بعد ظهور العديد من الاوعية الادخارية المنافسة الاكثر اغراء من الذهب اضافة الى ما يخسره المواطن عند بيعه من قيمة الدمغة وضريبة المبيعات.
وذكر محمود علي رشيدي من محل مجوهرات بالقاهرة ان تعدد الضرائب على الذهب المصري عن مثيله الاجنبي افقد الاول القدرة على المنافسة اضافة الى فقدان الذهب المصري لاحد خصائصه الهامة وهو التصنيع اليدوي حيث حل مكانه الذهب الايطالي الذي يتميز بدقة صنعه لاستعمال معدات تكنولوجية حديثة، وطالبت شيرين السرجاني بضرورة وجود جهات تسويقية ذات كفاءة عالية للذهب المصري، كما ان الذهب في حاجة الى مصممين دارسين لذوق المستهلك العربي والاجنبي كي يظل في دائرة المنافسة في الاسواق العالمية.
ودعت الى ان تراعي مصلحة الدمغة متطلبات الاسواق العالمية التي تشترط ان تكون هناك دمغة واحدة على كل قطعة مجوهرات، واكد الجواهرجي محمد ابراهيم ان ضريبة المبيعات ورفع سعر الدولار كانا وراء حالة الركود في سوق الذهب.
وأوضح ان سوق الذهب هو جزء من الاقتصاد القومي يتأثر به سواء في حالات الرواج أو الكساد، مشددا على ضرورة الترويج للذهب المصري كسلعة يمكن تصديرها للخارج من خلال البعثات الترويجية لمركز تنمية الصادرات وكذلك في المعارض العالمية التي تشارك فيها هيئة المعارض والاسواق الدولية لتعريف المستهلك الاجنبي بالمنتج من الذهب المصري وما يتمتع به من جودة عالية.