أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5 في المائة أمس الخميس ولم يعلن عن أي مشتريات جديدة في إطار برنامج التيسير الكمي وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات في مسح أجرته «رويترز». ولم يتوقع أي من 61 خبيرا اقتصاديا استطلعت «رويترز» آراءهم الأسبوع الماضي أن يطرأ تغيير على السياسة ولم يتوقع معظمهم أن يرفع البنك أسعار الفائدة قبل أبريل (نيسان) من العام المقبل على أقرب تقدير. ورغم أن تضخم أسعار المستهلكين البالغ 3.2 في المائة يفوق مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه البنك يرى معظم صناع السياسة أن العوامل التي أدت لارتفاعه - ضعف الجنيه وارتفاع ضريبة المبيعات وأسعار النفط - كلها عوامل غير متكررة وسيتلاشى أثرها. كان بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في مارس (آذار) 2009 أثناء ذروة الركود في بريطانيا وأطلق برنامجا للتيسير الكمي اشترى من خلاله أصولا قيمتها 200 مليار جنيه إسترليني (316.5 مليار دولار) بحلول فبراير (شباط) 2010 لضخ السيولة في الاقتصاد (الدولار يساوي 0.6318 جنيه إسترليني).
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من ارتفاع «متوحش» - كما وصفته صحيفة «دايلي تلغراف» البريطانية أمس - في تكاليف المعيشة في بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات بانخفاض ميزانية إنفاق العائلات من الطبقة المتوسطة في المملكة المتحدة بنحو 1000 جنيه سنوي بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة و«تجمد» رواتب الموظفين.
من جهة أخرى قالت رابطة مصنعي وتجار السيارات أمس إن مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا تراجعت في يوليو (تموز) للمرة الأولى خلال عام بعد انتهاء برنامج حكومي لدعم المبيعات التي قد تظل ضعيفة في الأشهر القادمة. وأضافت الرابطة أن المبيعات انخفضت 13.2 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 136 ألفا و446 سيارة وربما تظل ضعيفة لإحجام الناس عن الشراء بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد. وأشار محللون إلى أن احتمال خفض إنفاق الحكومة بشكل حاد وزيادة الضرائب يؤثران بالفعل على ثقة المستهلكين وسببا أضرارا لسوق السيارات. وقال هوارد ارشر الخبير الاقتصادي لدى «إي إتش إس غلوبل إنسايت»: كلما زاد قلق المستهلكين أصبحوا أقل استعدادا للإنفاق على مشتريات عالية التكلفة مثل السيارات. وتدعمت مبيعات السيارات العام الماضي بفضل برنامج حكومي يمنح أصحاب السيارات القديمة حوافز نقدية لاستبدال أخرى جديدة أقل استهلاكا للوقود بها. وانتهى البرنامج في نهاية مارس لكن المبيعات ظلت متماسكة بفضل الطلب القوي في قطاع كبير من السوق.
وفي بريطانيا أيضا سجل بنك باركليز البريطاني زيادة بنسبة 44 في المائة في أرباح النصف الأول متجاوزا التوقعات مع انخفاض الديون المتعثرة بشكل كبير كما حقق مكاسب محاسبية كبيرة ليعوض تباطؤ أعماله للاستثمار المصرفي في الربع الثاني. وقال باركليز إن الأرباح قبل خصم الضرائب في ستة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) بلغت 3.95 مليار جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) مقارنة مع متوسط توقعات ستة محللين في مسح أجرته «رويترز» بأرباح قدرها 3.4 مليار جنيه. وشملت الأرباح مكاسب بلغت 851 مليون جنيه في قيمة الائتمان الخاص به. وهبطت القروض المتعثرة 32 في المائة إلى 3.08 مليار جنيه رغم قفزة في خسائر قروض الشركات في إسبانيا. وارتفعت أرباح «باركليز كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك إلى أكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة معها قبل عام إلى 3.4 مليار جنيه. وباستثناء تحركات الائتمان تكون أرباح «باركليز كابيتال» قد زادت 31 في المائة إلى 2.55 مليار جنيه. وبلغت إيرادات الربع الثاني 3.28 مليار جنيه بانخفاض 15 في المائة مقارنة مع الربع السابق. وقد قال بوب دايموند الرئيس التنفيذي لباركليز كابيتال لرويترز أمس إن الأسواق المالية شهدت تحسنا في النصف الثاني من يوليو بعدما عانى القطاع المصرفي من أوضاع صعبة في يونيو ويوليو. ويقول محللون أن هناك حاجة لانتعاش في الربع الثالث بعد فترة صعبة في الربع الثاني حتى تستطيع كثير من البنوك الاستثمارية الارتقاء إلى التوقعات في 2010. وقال دايموند «كانت الأجواء صعبة في الربع الثاني وأثرت عدة عوامل على السوق» في إشارة إلى إصلاح القطاع المالي الأميركي وأزمة ديون منطقة اليورو واختبارات التحمل للبنوك في أوروبا والانتخابات البريطانية. وأضاف في مقابلة بعد إعلان نتائج النصف الأول «كل تلك العوامل أصبحت وراءنا الآن وبالتأكيد سجلنا انتعاشا في التدفقات في النصف الثاني من يوليو». وارتفعت أرباح «باركليز كابيتال» ذراع الاستثمار المصرفي لبنك باركليز البريطاني 31 في المائة إلى 2.55 مليار جنيه إسترليني في النصف الأول من العام. وتراجعت الإيرادات 15 في المائة إلى 3.28 مليار إسترليني في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وجاء نمو إيرادات «باركليز كابيتال» أقل منه لدى منافسين مثل «غولدمان ساكس» خلال الربع الأول الذي شهد انتعاشا لكن تراجعها في الربع الثاني كان أقل حدة من تراجع إيرادات معظم المنافسين. وقال دايموند «الإيرادات الإجمالية جاءت وفق توقعاتنا في هذه الأجواء وأرباحنا تفوقت على منافسينا. قلنا من قبل إننا نتوقع أن نتفوق في الأسواق الصعبة».