قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعن على حكم قضى في وقت سابق ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني العملاق، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت جلسة الثلاثاء القادم للنظر فيه.
ولم تقبل المحكمة طلب وزارة الإسكان المصرية ومجموعة «طلعت مصطفى» العقارية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (وهما مقيما الطعن) بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري (تعطيل أثر الحكم) لحين فصل دائرة الموضوع في القضية بشكل نهائي وباتّ، حيث قررت ترك أمر موضوع الطعن على الحكم في يد دائرة الموضوع بالمحكمة لتفصل فيه بما تراه مناسبا في ضوء ما هو مقدم إليها.
وتسبب الحكم التمهيدي للمحكمة في هزة وهبوط شديدين للبورصة المصرية إثر خروج مقيم الدعوى الأصلية رجل الأعمال حمدي الفخراني أمام مقر القضاء الإداري إلى بهو مجلس الدولة حيث كانت القنوات الفضائية تحتشد لمعرفة الحكم، وتأكيده لهم أن الطعن قد تم رفضه، في إشارة غير دقيقة إلى عدم قبول حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة طلب وقف التنفيذ المقدم من المجموعة العقارية ووزارة الإسكان.
وقالت مجموعة «طلعت مصطفى» في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن تحويل الطعن إلى دائرة الموضوع يعني أن هيئة الطعون قبلت الطعن شكلا، وأضافت أن المحكمة لم تتطرق إلى وقف تنفيذ المشروع بأي شكل من الأشكال، وأن الشركة ماضية في استكمال المشروع طبقا للبرنامج الزمني المحدد للبيع والتنفيذ والتسليم.
ومن المنتظر أن تبدأ دائرة الموضوع بداية من الثلاثاء القادم في نظر طعن المجموعة والوزارة لتصدر فيه حكما نهائيا وباتا، عقب الانتهاء من مرافعات الجانبين وتقديم المذكرات والمستندات.
وحضر الكثير من المواطنين الذين تعاقدوا مع مجموعة «طلعت مصطفى» العقارية إلى المحكمة لمتابعة وقائع الجلسة، حيث بدا على الكثير منهم التوتر والغضب جراء وجود احتمال تأييد الحكم وفقدانهم للمبالغ التي سددوها في سبيل حجز وحدات سكنية وعقارية في المشروع الإسكاني الضخم، وحاول عدد منهم الاشتباك مع مقيم الدعوى.
يشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، التابع لرئاسة الجمهورية، أكد أن التعاقد الخاص لبيع أرض «مدينتي» بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان) وبين مجموعة «طلعت مصطفى» شابته مخالفات كثيرة للقواعد القانونية وتحديدا قانون المزايدات والمناقصات، بينما ردت هيئة المجتمعات العمرانية على التقرير بالقول إن كل الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد بيع الأرض كانت سليمة بنسبة 100% ولم تشُبها أي شائبة، وتمت وفق القواعد القانونية السليمة. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية بمجلس الدولة رأيها غير ملزم للمحكمة، قد أيد حكم القضاء الإداري ببطلان التعاقد لمخالفته عددا من الاشتراطات التي وضعها القانون بشأن بيع وتخصيص أراضي الدولة، وفي مقدمتها قانون المناقصات والمزايدات، حيث إن التعاقد على بيع الأرض تم بالأمر المباشر من وزارة الإسكان.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة «طلعت مصطفى» العقارية، لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع «مدينتي»، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
وأكد رجل الأعمال مقيم الدعوى في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه تتمثل في عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة «طلعت مصطفى» المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، بحسب ما جاء في الدعوى.