كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة عن توجه وزارة المالية السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية، لإبرام اتفاقية توسعة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتمثل الاتفاقية أكبر مشروع رفع طاقة استيعابية للموانئ في السعودية.
وأُبلغت «الشرق الأوسط» من مسؤول سعودي أن الجانبين، السعودي والسنغافوري، توصلا للصيغة النهائية بشأن المشروع الذي أعلن عنه منتصف عام 2009، الذي يقضي بعمل توسعة عملاقة في ميناء الملك عبد العزيز، بأكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية.
وأفصح نعيم النعيم، مدير ميناء الملك عبد العزيز، في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن أن اتفاقية توسعة الميناء وبناء منطقة الحاويات الجديدة، وتشغيلها عبر شركة ستؤسس لهذا الغرض، ستتم في غضون الأسبوع الحالي، ولم يعط النعيم تفصيلات أكثر عن المشروع، إلا أنه أكد أن المشروع سيكون من أضخم المشاريع التطويرية في الموانئ السعودية.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات ضمت مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المالية، بحثت جوانب متعددة من أجل وضع اللمسات النهائية على مشروع إنشاء منطقة حاويات ثانية في ميناء الملك عبد العزيز.
ويهدف المشروع، الذي سيتم إنجازه في غضون 3 سنوات، إلى استيعاب المزيد من النشاطات التجارية التي يشهدها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وسيتم تنفيذ المشروع عبر بناء وتشغيل المنطقة التي ستضاف للميناء، وستخصص لاستقبال الحاويات، حيث سترفع الطاقة الاستيعابية للميناء من 1.5 مليون حاوية إلى قرابة 3.5 مليون حاوية، بتكلفة تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، مما سيدفع بالميناء السعودي، شرق البلاد، إلى مصاف الموانئ المهمة على خارطة الملاحة الدولية في استقبال الحاويات.
وسترتفع قدرة أكبر ميناءين في السعودية لاستقبال الحاويات إلى نحو 7 ملايين حاوية في العام، حيث سترتفع القدرة الاستيعابية لميناء الملك عبد العزيز شرق البلاد إلى نحو 3.5 مليون حاوية.
ووفقا لمعلومات «الشرق الأوسط»، فإن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى ستتركز في بناء رصيف بحري بطول 600 متر، وفي المرحلة الثانية سيصل طول الرصيف البحري إلى 1200 متر، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار).
وستعمل توسعة منطقة الحاويات في الميناء على رفع سعة الاستيعاب بنسبة 166 في المائة في مجال الحاويات، وذلك بتكلفة تصل إلى ملياري ريال (533 مليون دولار)، بينما يستقبل الميناء نحو 1.2 مليون حاوية في العام الواحد.
وبحسب المعلومات المتاحة، فسينفذ المشروع بنظام «البناء والتشغيل والإعادة»، بينما سيسند تنفيذه إلى شركة يتم تأسيسها لإدارة منطقة الحاويات الجديدة، التي ستكون شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة الموانئ السنغافورية، حيث ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع التوسعة خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات، كما ستعطى للشركة فترة امتياز لتشغيل المشروع.
في حين أكد النعيم أن التوسعة الجديدة ستبقى من الناحية الإدارية ضمن إدارة الميناء، بينما ستكون مهام الشركة بناء وتشغيل المنطقة الجديدة، التي تتضمن إنشاء رصيفين بحريين لاستيعاب أكبر عدد من سفن شحن الحاويات.
ومعلوم أن لدى السعودية 8 موانئ رئيسية تدار من قبل المؤسسة العامة للموانئ - هيئة حكومية مستقلة - وهي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جيزان، وميناء ضباء.
إلى ذلك، كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر ملاحية سعودية عن انسيابية حركة الحاويات التي تقل البضائع، وسط قرب دخول شهر رمضان المبارك، واحتياج الأسواق للسلع والمنتجات الاستهلاكية.
وأفصح عبد الله علي كانو، ممثل الوكلاء الملاحيين بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن ما شهدته محطة الحاويات من تطويرات في التجهيزات رفع الطاقة الاستيعابية من 750 ألف حاوية إلى 1.5 مليون حاوية نمطية، موضحا أن ذلك عزز من انسيابية حركة الحاويات والدخول لشرق ووسط المملكة.
ويعتبر ميناء الملك عبد العزيز ثاني أكبر ميناء في السعودية، وهو مجهز بمعدات التحميل والتفريغ والمناولة لاستقبال كل أنواع الشحنات والبضائع، كما يعتبر البوابة الرئيسية التي تمر من خلالها البضائع والسلع الواردة من مختلف بلاد العالم إلى مناطق شرق ووسط المملكة، وداعما مهما لصناعة النفط والبتروكيماويات.
وكانت أنباء محلية تناقلت تصريحات عن تأخير في تفريغ السفن في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، لكن كانو، الذي يعمل وكيلا للملاحين المعنيين بمناولة السفن، أكد متابعتهم الدقيقة للوضع، ودراية بما يتعلق بسرعة مناولة الحاويات والتشغيل، وعن مدى الرضا عن الخدمات المقدمة من إدارة الموانئ للبواخر المقبلة.
وشدد النعيم أن العمل في الميناء في الفترة الحالية يشهد انسيابية في العمل، وصفها بالمريحة لشركات الملاحة الدولية، وللتجار والشركات السعودية التي تستقبل بضائعها عن طريق ميناء الملك عبد العزيز، في حين أشار إلى أن الميناء يعمل بأقل من طاقته التشغيلية في الفترة الحالية.
بيد أن كانو لفت إلى أن حركة الملاحة والمناولة تمضي بطاقة عالية ومرنة، مع وجود محطات مجهزة حسب نوع البضائع، وارتفاع تجهيزاتها برفع طاقتها من 750 ألف حاوية إلى 1.5 مليون حاوية نمطية.
ولفت كانو إلى استفسارات من الخطوط الملاحية الأجنبية كشفت عن انطباعات حول الميناء بجودة الخدمات وارتفاع الأداء على النطاقين الإقليمي والعالمي، موضحا أنه لو كان هناك تأخير في تفريغ السفن، لكان الأولى شكوى الوكلاء الملاحيين.
وأضاف كانو أن الواقع يؤكد عدم وجود تأخير في التفريغ، حيث إن ميناء الدمام يعمل بنسبة 52 في المائة من طاقته التشغيلية، بينما يبلغ حد التشغيل الأقصى 78 في المائة.
يذكر أن ميناء الملك عبد العزيز، بجانب الحاويات، يستقبل يوميا نحو 3000 شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع، لتفريغها داخل الحاويات، في الوقت الذي تتعامل فيه مع نحو 23 مليون طن سنويا مع مختلف أنواع البضائع، ويتم تخزين تلك البضائع وتصنيفها حسب النوع والخطورة، سواء كانت حاويات أو بضائع عامة أو سائبة أو خطرة.