قدر مستثمر سعودي يعمل في قطاع المقاولات، حجم استثمارات القطاع في بلاده بنحو 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، متوقعا نموا ملموسا سيشهده القطاع خلال الأعوام المقبلة.
وتوقع فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري، أن تبلغ الاستثمارات المنصبة في قطاع المقاولات حدود تريليون ريال (266.6 مليار دولار) في حلول 2015، في ضوء عزم السعودية الفراغ من إنجاز تشريعات، من المتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع المقاولات، بينما ينتظر أن تنهي بعضا من المشاريع العملاقة في عدد من المناطق السعودية.
وأكد الخضري أن حكومة بلاده وضعت قطاع المقاولات أمام تحدٍ كبير، نتيجة ارتفاع الإنفاق في موازنة العام الحالي، خصوصا أن ما رصد فيها للمشاريع يبلغ 260 مليار ريال، كما أن حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمد في الموازنة العامة يبلغ نحو 200 مليار ريال، مقارنة بنحو 140 مليارا العام الماضي، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 60 مليار ريال، سيضخها قطاع المقاولات السعودي في السوق.
وأشار الخضري إلى أن الاستثمار الحكومي الضخم والمستمر في مشاريع البنية التحتية، قاد إلى ارتفاع نمو قطاع المقاولات في الأداء الاقتصادي من 2.2 في المائة نهاية عام 2008 إلى 3.9 في المائة عام 2009، متوقعا تسجيل نمو أكثر من 4 في المائة العام الحالي، في ظل استمرار المملكة في سياسة الإنفاق على البنية التحتية.
واعتبر الخضري زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، عاملا يوفر بيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع الخاص، بينما يشير المستقبل المنظور للسوق بقوة إلى الطلب المتزايد من القطاع العقاري السكني والتجاري، بينما تزدهر مقاولات التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لإدامة المشاريع الخدمية والبنى التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري إلى ما تشهده المملكة من حركة إعمار نشطة، معتبرا إنشاء الحكومة السعودية 7 مدن اقتصادية في المملكة، سيسهم في إضافة نحو 700 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي قبل حلول عام 2020، وتؤدي إلى إيجاد نحو 1.5 مليون وظيفة، وتستوعب أكثر من 5 ملايين نسمة من مجموع السكان.
وتضم تلك المدن مشاريع تشمل جميع قطاعات مجال الإنشاء، ومنها السكني، والتجاري والصناعي والمباني والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يكلف بناء تلك المدن ما يقارب 500 مليار ريال استنادا إلى تكاليف الإنشاء السائدة حاليا.
وشدد على أن تطوير السوق من الناحية النوعية أصبح أمرا ملحا، حيث إن ديناميكية قطاع المقاولات تحتم وضع آليات متخصصة للتمويل (إما عن طريق البنوك التجارية، أو عبر إنشاء مؤسسة مالية متخصصة بهذا الشأن)، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام المنافسات والمشتريات مع تطبيق أنظمة «فيديك» العالمية في صياغة العقود.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري أن حجم الشركة ينمو بوتيرة سريعة، حيث تعنى الشركة باتجاهات محددة في سوق المقاولات، مبينا أن الشركة التي تمتلك خبرة ما يقارب نصف قرن، لديها قدرات فاعلة وخلاقة في طرح الحلول المناسبة في جميع ميادين المقاولات، سواء الحكومية منها أو الخاصة، آخذين في الاعتبار الجودة في التنفيذ والسرعة في الأداء.
وتسعى إدارة الخضري باستمرار لمواكبة خطط التنمية المتعاقبة والمستدامة لأعمال إنشاء وصيانة وتشغيل المباني والمشاريع السكنية والتعليمية، والطرق والجسور، والمطارات، والخطوط الحديدية، ومرافق التحلية ومعالجة المياه وشبكات الأنابيب، ودعم صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ومحطات الطاقة، والنقل البري، والتجارة والخدمات الصناعية، والإدارة الشاملة للنفايات المنزلية والبلدية الصلبة والخطرة وفرزها وتدويرها والتخلص منها.
وتعد شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري من أوائل الشركات الوطنية التي أسهمت في بناء شبكات الطرق العملاقة التي تربط بين أطراف المملكة.
وشهدت شركة الخضري للمقاولات عند تأسيسها عام 1966 نجاحا مستمرا ونموا متواصلا، لحجم وتعدد مشاريعها وإمكاناتها وتوافر مصادرها التي تشمل أساطيل من الشاحنات والمعدات الثقيلة والخفيفة وآلاف القوى العاملة.