قال باحث بوزارة الإسكان الصينية في تصريحات نشرت أمس إن الصين قد تضطر إلى استبدال أكثر من نصف المنازل في البلاد خلال السنوات العشرين المقبلة. ونقلت صحيفة «ساذرن متروبوليس ديلي» عن تشن هواي، رئيس إدارة بحوث السياسات في الوزارة، أن معظم الشقق السكنية التي بنيت في الفترة بين السبعينات والتسعينات ضيقة وغير مريحة وغير مطابقة للمعايير الحديثة. وبحسب «رويترز» يعتبر اتجاه الأسر نحو السكن في شقق حديثة والتمدن عاملا أساسيا للطلب على العقارات في الصين. وقال تشن «المنازل التي بنيت في الفترة بين عامي 1979 و1999 يمكن أن تظل قائمة لعشرة أو 15 سنة أخرى، فقط لأن تصميمها الأصلي بات لا يفي بمتطلبات السكان في مدينة سريعة التطور».
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام رسمية في الصين أمس إن الجهات التنظيمية دعت إلى إجراء اختبارات تحمل بخصوص القروض الممنوحة لمجموعة من الصناعات، بينها الإسمنت والصلب، التي ترتبط بشدة بأسواق العقارات التي توشك على بدء منحنى نزولي. وتشير الاختبارات التي تأتي في إطار تحقيقات أوسع حول قدرة البنوك على الصمود أمام الانخفاض في أسعار المساكن إلى تصميم الحكومة على تطبيق سياسات متشددة إلى أن يعود الهدوء لقطاع العقارات.
وتفترض الاختبارات انخفاضا بنسبة 60 في المائة في أسعار المنازل، لكن محللين حذروا من استنتاج الكثير من هذا الاحتمال المبالغ فيه، وقالوا إنه من المرجح أن تضعف السوق لا أن تنهار بهذه الطريقة المذهلة. وقالت صحيفة «شنغهاي سيكوريتيز نيوز»: «قدم النظام المصرفي الكثير من القروض لقطاعات المنبع والمصب بسوق العقارات.. ومخاطرها ترتبط بشدة بهذه السوق. ولذلك طالبت الجهات التنظيمية بضرورة إجراء اختبارات تحمل مماثلة على صناعات من بينها الصلب والإسمنت ومواد البناء».
وكثفت الصين حملة صارمة في وقت سابق هذا العام للقضاء على أي فقاعات في سوق العقارات التي تشهد نموا سريعا، لكن على الرغم من تراجع الصفقات فإن الأسعار لم تشهد سوى انخفاض طفيف. ورفضت اللجنة التنظيمية للبنوك في الصين التعليق مباشرة على تقارير عن اختبارات التحمل الصارمة. لكنها قالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الليلة الماضية إن الاختبارات تختلف من بنك لآخر، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لإدارة المخاطر.