أظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج الصناعي في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) الماضي بعد بداية مبكرة لأعمال الصيانة الموسمية في حقول النفط لكن الانخفاض لا يغير النمو الاقتصادي القوي الذي سجل في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعي تراجع 0.5 في المائة في يونيو مقارنة مع توقعات بزيادة بنسبة 0.2 في المائة وذلك بعد انخفاض إنتاج النفط والغاز ستة في المائة مقارنة مع الشهر السابق.
وزاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.3 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ومع توقعات بزيادة بنسبة 0.4 في المائة.
وقال المكتب إن انخفاض إنتاج النفط والغاز يرجع إلى أعمال الصيانة التي جرت في يونيو بدلا من أغسطس (آب) عندما تنتهي أعمال الصيانة في حقول النفط عادة.
لكن الإحصاءات التي نشرت أمس لن تؤدي إلى أي تعديل لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت نموا 1.1 في المائة للاقتصاد.
ونشر المكتب أيضا بيانات تظهر تباطؤا دون المتوقع في تضخم أسعار المنتجين على أساس سنوي في يوليو (تموز) إلى خمسة في المائة من 5.1 في المائة وذلك عقب زيادة شهرية في أسعار الغذاء غطت على انخفاض تكاليف البنزين.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ تضخم أسعار المنتجين 4.9 في المائة.
وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو أمس بعد صدور بيانات أظهرت تراجعا مفاجئا في الإنتاج الصناعي البريطاني في يونيو.
وهبط الإسترليني 30 نقطة إلى نحو 1.5870 دولار في حين لامس اليورو أعلى مستوى خلال الجلسة مقابل الإسترليني عند 83.10 بنس من 82.93 بنس في وقت سابق.
وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن عدد الشركات في إنجلترا وويلز التي اضطرت للتصفية انخفض بواقع الخمس في الربع الثاني من 2010 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت «خدمة الإفلاس» أنه جرت تصفية 4080 شركة في الفترة بين أبريل ويونيو وهو أعلى قليلا من الربع الأول لكن أقل بنسبة 19.1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وانخفضت حالات الإفلاس الشخصية مقارنة بالربع السابق لكنها لا تزال أعلى بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام عند 34743. ولا يتم تعديل بيانات الإفلاس لتأخذ عوامل موسمية في الاعتبار.