طالب نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم تليكوم» الحكومة الجزائرية باتخاذ خطوات سريعة لبدء مفاوضات للتنازل عن وحدة «جازي» فرعها التجاري بالجزائر أو السماح لها بـ«العمل دون تعريضها للصعوبات الكبيرة التي تواجهها حاليا».
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال ساويرس في رسالة وجهها للوزير الأول الجزائري أحمد أويحيي بتاريخ 21 يوليو (تموز) الماضي ونشرت أمس الجمعة في الجزائر، بعد ستة أسابيع من آخر اتصال بين الطرفين، إن «أي تأخير في إتمام عملية بيع (جازي) في ظل ظروف الاستغلال الحالية، يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على (أوراسكوم تليكوم هولدينغ) ومستثمريه». وأضاف في الرسالة التي حررت بالفرنسية «منذ أبريل (نيسان) 2010، لم تتمكن (جازي) من الوفاء بالتزامات الدفع تجاه مموليها بحجم يفوق 1.524 مليار دينار (20 مليون دولار).. ممولو (جازي) هددوا بتعليق خدماتهم.. كما لمحوا باللجوء إلى العدالة بسبب عدم الدفع». وكان البنك الجزائري المركزي قد قرر في 15 أبريل (نيسان) منع كل التحويلات المالية لشركة «جازي» نحو الخارج بسبب مطالبة مديرية الضرائب الشركة بدفع نحو 600 مليون دولار كتصحيح ضريبي. وطالب الرئيس التنفيذي لشركة «أوراسكوم تليكوم» الوزير الأول الجزائري بالإسهام في انفراج وضع شركة «جازي» بالجزائر.
وقال: «(جازي) و(أوراسكوم تليكوم هولدينغ) ومستثمروه يأملون بكل جدية أن تقوموا بخطوات سريعة يمكن لها أن تقود الحكومة الجزائرية إلى مباشرة مفاوضات معنا، تنتهي إما بإتمام صفقة التنازل عن أسهمنا في الجزائر أو السماح لنا بمواصلة العمل في الجزائر.. لكن من دون التعرض إلى الصعوبات الجمة التي نواجهها حاليا».