كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول حكومي رفيع، أمس عن وجود احتياطي ضخم من القمح لدى بلاده يكفي حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل 2011، ملمحا إلى عدم وجود تداعيات جراء أزمة القمح التي أعقبت توقف تصدير روسيا خارجيا.
وأفصح المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، أن المملكة لديها مخزون من القمح يكفي لتغطية حاجة الاستهلاك المحلي حتى أبريل من العام المقبل، مستبعدا وجود تأثيرات سلبية، قد تطال استيراد بلاده، جراء إعلان روسيا، مؤخرا، حظر جميع صادرات الحبوب، خلال الأشهر الباقية من العام الحالي.
وكانت روسيا قد أعلنت، قبل أيام، إيقاف تصديرها للقمح خارجيا مع الحرائق الكبيرة التي أتت على خمس المحاصيل لدى مزارعها، مما أجبر الحكومة على الاعتماد على احتياطي الطوارئ، كما اضطرها إلى إعلان حظر التصدير الخارجي رسميا.
وأوضح الخريجي لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة اشترت شحنة تحوي 990 ألف طن من القمح قبل شهر ونصف الشهر تقريبا، وتعتبر أكبر شحنة منذ أن بدأت في الاستيراد من الخارج في أواخر عام 2008 مع التوجهات الحكومية الأخيرة، لافتا إلى أن تلك الشحنة كانت من كندا وألمانيا.
وأكد الخريجي أن المملكة دائما ما تعمد لطرح حاجتها من القمح في مناقصة عالمية، بمواصفات دقيقة للقمح، مبينا أن لدى «صوامع الغلال ومطاحن الدقيق» جدولا للسفن بما يغطي، حتى شهر أبريل 2011، حاجة الاستهلاك. وأفاد الخريجي أن سياسة المملكة تعمد إلى رصد الاحتياج الفعلي والمستقبلي، وسط وضع اعتبارات كثيرة، منها استيعاب الموانئ التي تستقبل الشحن، وأهمها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، شرق المملكة، وميناء الملك فيصل الإسلامي بجدة، على البحر الأحمر.
وبين المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في السعودية، أن استهلاك المملكة السنوي من القمح يقدر بنحو 3 ملايين طن، مؤكدا أن استراتيجية المملكة تضع احتياطيا متوافرا يكفي لـ6 أشهر.
ويرى الخريجي أن توجهات روسيا بحظر التصدير، ربما لن تكون لها عواقب وآثار كبيرة، في حالة استمرارها لمدة زمنية قصيرة، وذلك لوجود كميات إنتاج ضخمة كبيرة في مناطق مختلفة من العالم، وهو ما توضحه أسعار القمح، حيث وصل آخر تراجع لأسعار القمح الكندي لنحو 23 دولارا للطن.
وتعمد السعودية لاستيراد القمح من عدد من الدول في مجموعة من القارات، حيث تأتي ألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وروسيا وأوكرانيا من أوروبا، ومن أميركا الشمالية كندا، ومن آسيا كازاخستان، وأستراليا، حيث بلغت كمية العقود التي أبرمتها الحكومة مع تلك الدول 8 عقود، بكمية إجمالية 4.2 مليون طن من القمح.
يذكر أن من أهداف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، تكوين صناعة متكاملة لصناعة الغلال وإنتاج الدقيق، وإدخال صناعات غذائية أخرى، مرتبطة بتسويق منتجات المؤسسة داخليا وخارجيا، وشراء الغلال وإيجاد مخزون احتياطي مناسب منه، لمواجهة الظروف الطارئة.