أبلغت روسيا الاتحادية أمس الحكومة المصرية الموقف الرسمي من تعاقدات توريد القمح للقاهرة، وقال فيكتور زبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي في اتصال هاتفي مع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إن روسيا لن تعيد النظر في جدولة تعاقداتها مع مصر بشأن تصدير القمح قبل أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وكانت الحكومة المصرية قد سلمت قبل يومين القائم بالأعمال الروسي بالقاهرة رسالة إلى الحكومة الروسية لإعادة جدولة التعاقدات التي أبرمت بين الجانبين، والتي بلغت 540 ألف طن قبل إعلان روسيا حظر توريد القمح على خلفية موجة الجفاف والحرائق التي ضربتها مؤخرا.
وقال السيد فيكتور زبكوف خلال الاتصال الهاتفي إنه في مطلع أكتوبر سوف تتم مراجعة موقف المحصول وستكون الصورة أكثر وضوحا، بما يسمح بتحديد خطة إعادة جدولة التعاقدات المصرية السابقة من القمح، كما أيد فكرة تكوين لجنة من الفنيين المصريين والروس لمتابعة خطة إعادة الجدولة.
وأكد رشيد خلال الاتصال الهاتفي أن مصر تتفهم الظروف المناخية السيئة في روسيا وتأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي، خصوصا محصول القمح. وقال رشيد إنه «يمكن الانتظار إلى شهر أكتوبر المقبل لتحديد خطة إعادة جدولة التعاقدات المصرية من القمح الروسي».
وقامت هيئة السلع التموينية المصرية بشراء 240 ألف طن قمح فرنسي لتعويض التعاقدات الروسية من القمح في الوقت الحالي. وعقد وزير التجارة والصناعة المصري اجتماعا عاجلا الأحد الماضي لبحث تداعيات أزمة حظر روسيا صادراتها من القمح، وقال الوزير عقب الاجتماع إن مصر قامت بتعديل شروط استيراد القمح في شهر يوليو (تموز) الماضي، لتقديم تيسيرات للدول المصدرة للقمح الأخرى المنافسة للمنشأ الروسي، وتمثلت تلك التيسيرات في السماح بالشحن من ميناءين في فرنسا بدلا من ميناء واحد، وهو ما أتاح للمنشأ الفرنسي العودة للمنافسة وزيادة عدد العروض المقدمة منه في مناقصات الهيئة الأخيرة.
وصدرت روسيا في يوليو الماضي نحو 1.75 مليون طن من القمح، وبحسب وكالة «ريا نوفوستي» قالت مصادر حكومية روسية إنها قد تتمكن من تصدير مليون طن إضافي قبل 15 أغسطس (آب) الحالي، موعد دخول الحظر على تصدير القمح الروسي إلى الخارج حيز التنفيذ.
وتحاول الحكومة الروسية إقناع كل من كازاخستان وبيلاروسيا باتخاذ إجراءات بحظر تصدير القمح. وتعاني مصر من فجوة غذائية بين استهلاك وإنتاج القمح تقدر بـ6 ملايين طن سنويا، حيث يبلغ إنتاجها المحلي من القمح نحو 8 ملايين طن، بينما استهلاكها يصل إلى نحو 14 مليون طن من القمح، وتستورد مصر بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح، منهم 3 إلى 4 ملايين طن من روسيا. وحاولت الحكومة المصرية طمأنة الرأي العام بالإعلان عن توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي لما يزيد على أربعة أشهر.