قال مدير الشؤون المالية والحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة مهند غش أن الوزارة كانت تستورد القمح خلال الـ3 سنوات الماضية من روسيا أو أوكرانيا على الرغم من توفر مناشئ متعددة وذلك بسبب فرق سعر نقل البواخر.
وأكد توفر مصادر متعددة لشراء القمح من أميركا وأوروبا بعد حظر روسيا تصدير القمح والمنتجات المشتقة منه، وقلة المحصول في أوكرانيا وبعض الدول المصدرة، مشيرا إلى أن لجنة التحوط التي تضم وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي ناقشت أمس البدائل المتوفرة والأسعار في الأسواق العالمية.
وأضاف أن استيراد القمح من دول من أميركا وأوروبا سيزيد فرق سعر البواخر بمعدل 50 - 60 دولارا، إضافة إلى أن أسعار القمح الأميركي في ارتفاع حيث سجلت يوم أمس 275 دولارا للطن مع إضافة أجور النقل والشحن وغيرها يصبح السعر واصل العقبة 360 دولارا للطن.
وأكد أن الأردن من خلال وزارة الصناعة والتجارة - الجهة الوحيدة المسؤولة عن استيراد القمح - لديه القدرة لشراء القمح من عدة مناشئ في ظل وقف التصدير من روسيا حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل حيث إن معظم استيراد المملكة من القمح خلال الـ4 سنوات الماضية كان من منطقة البحر الأسود خاصة روسيا وأوكرانيا.
وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حديثا أن يبلغ حجم الإنتاج العالمي من القمح للعام 2010 نحو 651 مليون طن، بدلا من 676 مليون طنا في توقعاتها السابقة بسبب أحوال الطقس التي أثرت الأسابيع الأخيرة على المحصول لدى بعض الدول الرئيسية المصدرة للقمح خاصة لدى الاتحاد الروسي، إضافة إلى هبوط إنتاج كندا بوصفها منتجا رئيسيا ومصدرا كبيرا للقمح إلى السوق العالمية. مما يشير باتجاه تزايد احتمالات ارتفاع مستويات الأسعار.
وكانت الوزارة أجلت طرح عطاءات القمح فترة وجيزة بسبب انتظارها للموسم الحالي إضافة إلى وجود ارتفاع في الأسعار وتوقعاتها بانخفاضها للحصول على أفضل العروض، حيث استأنفت طرح العطاءات في شهر يوليو (تموز) الماضي.
واشترت وزارة الصناعة والتجارة في الرابع من شهر أغسطس (آب) الحالي 50 ألف طن قمحا بسعر 297.92 دولار للطن حيث تمت إحالة العطاء على شركة محلية وكيلة لشركة روسية، وطرحت عطاء آخر بحجم 100 ألف طن وسيتم فتح العروض بعد ظهر غد الخميس.
وأضاف أن الوزارة اشترت نصف الكمية المطلوبة في العطاء البالغة 100 ألف طن بسبب ارتفاع أسعار العروض التي تقدمت بها الشركات المشاركة في العطاء والبالغ عددها 5 شركات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قد طرحت الأسبوع الماضي عطاء لشراء 50 ألف طن شعيرا وحددت 28 أغسطس الحالي لتقديم الشركات عروضها.
واشترطت الوزارة في دعوة العطاء أن يتم شحن كمية الشعير السائب كاملة خلال الفترة 19 - 30 سبتمبر (أيلول) المقبل أو 1 - 15 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي وأن يكون للوزارة خيار بالشراء من أي شحنة ودون أن يكون للمتعهد أي حق بالاعتراض وبغض النظر عن الأسعار.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي قد أعلن خلال اجتماع اللجنة العليا للأسعار يوم الاثنين الماضي أن المخزون الاستراتيجي المتوفر لدى الأردن من مادة الشعير يكفي احتياجات المملكة لمدة 4 أشهر، ومن القمح لمدة 9 أشهر ما بين المتوفر في المستودعات وعلى الطريق وبين ما تم شراؤه.
وتشير توقعات مستوردي الحبوب إلى احتمالية اتجاه الأسعار نحو الارتفاع بحدود 5% خلال الشهرين المقبلين نتيجة نقص الكميات المعروضة. وتتوقع الحكومة أن يتراوح حجم الدعم لمادة القمح للعام 2010 ما بين 85 إلى 86 مليون دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني)، في حين وصل إجمالي الدعم خلال النصف الأول من العام 36 مليون دينار.
وكانت روسيا، ثالث مصدر عالمي للقمح، أعلنت الخميس الماضي حظر تصدير القمح والمنتجات المشتقة منه حتى نهاية العام بسبب موجة الحر الشديد التي أتلفت المحاصيل وأدت إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية. في حين بينت منظمة الفاو في تقرير لها أن مخاوف الدول المستوردة للقمح تأتي نتيجة اعتماد معظمها على منطقة البحر الأسود كمورد لسوق القمح العالمية وباعتبارها إقليما يتسم بالتقلب المحصولي.
وتحتفظ المملكة بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة بمخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجاتها لمدة 6 أشهر ويقدر بواقع 350 ألف طن، في حين تقدر حاجة المملكة سنويا من القمح 750 - 800 ألف طن.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الزراعة أن حجم إنتاج الأردن المقدر من القمح للعام الحالي 30 - 36 ألف طن (حسب المساحات المزروعة) في حين بلغ العام الماضي 20 ألف طن فقط بسبب الجفاف.