أعلن الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن خيار الخصخصة الذي تقدمت به المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للدولة، يتضمن الإبقاء على جهاز المؤسسة وتحويل قطاع المطاحن إلى 4 شركات مستقلة.
وأفصح بالغنيم أن المؤسسة العامة تنتظر قرار الخصخصة المرفوع إلى مقام المجلس الاقتصادي الأعلى بعد انتهاء المؤسسة من دراسته مع الفريق الاستشاري، مشيرا إلى إمكانية تحول الشركات المستقلة إلى شركات مساهمة عامة في المستقبل. وأضاف الوزير أن قطاع «صوامع الغلال ومطاحن الدقيق» مغر جدا للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حيث يعد بتحقيق عوائد جيدة، مما يتوقع معه أن يحقق نجاحا في حال الاستفادة منه استثماريا.
وجاءت تصريحات الوزير أمس في أعقاب إبرامه عددا من عقود إنشاء وتوسيع صوامع ومطاحن للغلال والدقيق في عدد من مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت 875 مليون ريال (233 مليون دولار) مع شركات سعودية وسويسرية بمقر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بحضور المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وفي تطور آخر، لمح الدكتور بالغنيم إلى إمكانية أن تعيد بلاده دراسة الإبقاء على زراعة القمح في حال دعت الضرورة جراء الظروف العالمية المحيطة ووفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد، لكنه لفت إلى أن القرار الحكومي سار بالتخفيض التدريجي لشراء القمح المحلي، الذي سيتوقف عام 2016.
وتضمنت العقود التي وقعها الوزير الزراعي بالغنيم إنشاء صوامع في مكة المكرمة بقيمة 507 ملايين ريال (134 مليون دولار) بطاقة تخزينية تصل إلى 250 ألف طن، مع شركة هيف بن عبود القحطاني على أن تنفذ خلال 26 شهرا، والعقد الثاني لإنشاء مطاحن في مكة المكرمة بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن يوميا مع شركة «بوهلر إيه جي» السويسرية بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، كما وقع مع الشركة ذاتها عقدا لتجديد وتحديث مطحنة في جدة بقيمة 67 مليون ريال (17.8 مليون دولار).
ويرى بالغنيم أن المشاريع الحالية والمستقبلية التي وقعتها المؤسسة سترفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 500 ألف طن في العام وتساعد على توفير كميات كافية من القمح في السوق المحلية على مدار العام، مبينا أنه سيتم في غضون شهرين طرح مشروع صوامع جازان للمنافسة العامة لتنفيذها.
وتتزامن هذه التحركات الحكومية في المملكة مع اندلاع عوامل سلبية خارجية مع إعلان روسيا حظر تصدير القمح وهي ثالث أكبر منتج في العالم بكمية 60 مليون طن سنويا، وسط تأكيدات «الصوامع والغلال» بأن الكمية المتوافرة في المملكة حاليا تبلغ 1.5 مليون طن، إضافة إلى برمجة شحنات قادمة قوامه مليون طن تقريبا حتى أبريل (نيسان) المقبل من العام 2011.
يذكر أن إنتاج المزارعين السعوديين كما أعلنت عنه المؤسسة العام لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بلغ 1.1 في المائة مرتفعا 16 في المائة خلال الموسم الأخير مقابل 950 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق، مرجعة ذلك إلى تراجع تكاليف المدخلات والبذور والمعدات الزراعية.