حددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري جلسة 14 سبتمبر (أيلول) المقبل للنطق بالحكم، والفصل بشكل نهائي في الطعن المقدم من وزارة الإسكان و«مجموعة طلعت مصطفى العقارية» المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) الذي سبق وأن قضى ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن تخصيص مساحة 8 آلاف فدان تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني العملاق بالقاهرة الجديدة.
وكانت دائرة فحص الطعون بذات المحكمة قد أحالت يوم الخميس الماضي الطعن المقدم من الوزارة والمجموعة العقارية على حكم محكمة أول درجة إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لكي تصدر الأخيرة بدورها حكما نهائيا وباتا يسدل الستار على القضية، ولا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي، باعتبار أن المحكمة تعد أعلى درجات التقاضي وآخرها بقضاء مجلس الدولة.
وطالب الدكتور شوقي السيد، المحامي عن «مجموعة طلعت مصطفى»، في مرافعته بإلغاء حكم القضاء الإداري، موضحا أن موضوع القضية يمكن أن يهز أركان الاقتصاد المصري بأكمله، مطالبا المحكمة بسرعة الفصل في القضية لأن استمرارها معلقة دون الفصل فيها يضر بحقوق ومصالح 96 ألف مواطن، من حملة الأسهم في «مجموعة طلعت مصطفى» بسوق الأوراق المالية، إلى جانب العاملين بالشركة.
وأكد الدكتور السيد أن عقد مشروع «مدينتي» وكافة بنوده تتفق مع صحيح حكم القانون، كما أنه يتفق وإرادة «مجموعة طلعت مصطفى» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان).
ودفع السيد بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر القضية، موضحا أن القضاء المختص بنظر عقود البيع هو المحاكم المدنية المختصة. وأشار إلى أن الحاجزين في المشروع يبلغ تعدادهم 30 ألف شخص أصبحت مصائرهم معلقة بالحكم الذي ستصدره المحكمة.
وقال إنه ليس هناك مصلحة شخصية مباشرة أو صفة لمقيمي الدعوى في إقامتها، خاصة أنهم ليسوا من المتعاقدين والحاجزين في مشروع «مدينتي»، وليس لديهم أدنى علاقة به، ومن ثم فإن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة، مشيرا إلى أن المشروع يضم 180 ألف وحدة سكنية تتسع لنحو نصف مليون نسمة.
وتضامن الدفاع عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع دفع الدكتور شوقي السيد في المطالبة بإلغاء حكم محكمة أول درجة، مؤكدا أن كافة الإجراءات المتعلقة بتوقيع عقد بيع الأرض كانت سليمة بنسبة 100% ولم تشبها أي شائبة، وتمت وفق للقواعد القانونية السليمة، مشيرا إلى أن شروط البيع التي تم البيع بمقتضاها إلى المجموعة العقارية سبق، وأن طبقت في حالات بيع أراضي الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وعددها 22 مدينة للنقابات والهيئات القضائية والمواطنين، مشيرا إلى أن نسبة الـ7% من الوحدات السكنية بالمشروع التي تحصل عليها الهيئة كما نص التعاقد في مشروع «مدينتي» تمثل أكثر من 13 مليار جنيه. من جانبه، قال الدفاع عن رجل الأعمال حمدي الفخراني (مقيم الدعوى) إن منح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تلك الأرض المقام عليها المشروع والبالغة مساحتها 33 مليونا و600 ألف متر مربع، تمثل إضرارا بالغا بالمال العام في ضوء المخالفات التي وصفها بالجسيمة في التعاقد لقانون المزايدات والمناقصات على نحو يمثل إهدارا للمال العام، لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرا بشأن المخالفات القانونية التي تضمنها التعاقد على شراء أرض «مدينتي».
وتدخل في الدعوى السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول على حكم قضائي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وعضو البرلمان المصري جمال زهران، حيث طالبا المحكمة بتأييد بطلان التعاقد.
وأشارا إلى أن القانون يحظر على أعضاء مجلس الشعب والشورى التعامل مع أملاك الدولة، ومن ثم فإن توقيع هشام طلعت مصطفى على شراء تلك الأرض وهو عضو بمجلس الشورى يعد مخالفة أخرى صريحة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي قضت فيه ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفى العقارية» لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإقامة مشروع «مدينتي»، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى وجود مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات شابت العقد وتستوجب بطلانه.
وكان رجل الأعمال مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتبت عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لـ«شركة طلعت مصطفى»، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام - على حسب ما جاء في الدعوى.