يجري حاليا في منطقة الخليج ترتيب مشاورات بين المصدرين وحكومات دول مجلس التعاون حيال ممارسات الهند المتعلقة بفرض رسوم إغراقية على منتجات بتروكيماوية خليجية شملت السعودية وعمان، وسط انسيابية ومرونة في استقبال العمالة والشركات الهندية في المنطقة.
وكشف الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) عن نيته للقيام بالتشاور مع حكومات دول المنطقة لوضع خطة عمل لمواجهة هذه التطورات، مع ما اتبعته الهند من مخالفة لقواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.
وتزامنت هذه التطورات مع استياء المصدرين السعوديين أمس جراء إعلان الحكومة الهندية خطوة جديدة تتعلق بإغراق المنتجات البتروكيماوية السعودية للسوق الهندية، إذ فرضت رسوم إغراقية على «بولي بروبلين» بنسبة تتعدى 22 في المائة، بحجة توفر اللقيم في السعودية بأسعار أقل من اللقيم الهندي.
وأفصح بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، أن الخطوة الهندية آلمت المصدرين السعوديين بفرض رسوم إغراقية وسط عدم انتهاء الدعاوى العالقة، مشيرا إلى أن استشهاد بوفرة اللقيم في المملكة يمثل ميزة نسبية لتوفر الغاز محليا وكذلك لقرب المنتجين المحليين، لذا من الطبيعي أن تكون المملكة أكثر تنافسية من الهند في هذه الصناعة.
وذكر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات السعودية أن الخطوة غير المنطقية التي اتخذتها الهند جاءت بعد كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناء على أساس إغراقية المنتجات السعودية.
وقال الزامل في البيان بأن المملكة أثبتت خلال إجراءات قبولها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن أسعار اللقيم السعودي مسعر على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة وقد قبل كل أعضاء المنظمة خاصة الهند بهذا البند وتم التوقيع عليه، مؤكدا أن خطوتها الأخيرة لا أساس لها.
ولفت الزامل إلى أنه على الرغم من تحرك الحكومة السعودية عبر أجهزتها كـ«التجارة والصناعة» و«المالية» و«الخارجية» خلال الأشهر الماضية لإقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات فإن كل تلك الاتصالات لم تثمر نتائج.
واستطرد الزامل بالإشارة إلى أهمية أن تعي الحكومة الهندية أن هناك ممارسات إغراقية تقوم بها كالعمالة التي بلغ عددها حتى الآن في المملكة 1.5 مليون عامل يحولون ما لا يقل عن 20 مليار ريال سنويا للهند، لافتا إلى وجود انعكاسات جراء ذلك بتنامي معدلات البطالة خاصة في الوظائف الفنية.
واستدل الزامل بأن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض منتجات الحديد لا تتعدى سوى 180 مليون ريال، في حين أن صادرات الهند إلى السعودية تعدت 18 مليار ريال في عام 2008 تدخل أغلبها دون رسوم جمركية أو بحد أقصى 5 في المائة.
وزاد: «على الرغم من ذلك لم تقم الحكومة السعودية بفرض رسوم إغراق ضد أي منتج هندي مع وجود كل الأسباب لذلك، حيث يأتي ذلك حرصا من حكومة المملكة على العلاقات الاقتصادية الطيبة»، مشددا على أن مركز الصادرات سيدفع إلى متابعة هذا الموضوع بدقة.
وأضاف الزامل أن الشركات الهندية حصلت على عقود خدمات في القطاعات التقنية والطبية والنفطية بمليارات الدولارات، موضحا أن تم تجاهل كل تلك المزايا التجارية والاستثمارية في سوق السعودية، مطالبا حكومة بلاده بعدم الانتظار لإجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع حكومة الهند لأنها تأخذ سنوات طويلة.
ودعا الزامل كافة الشركات خاصة العملاقة منها كـ«أرامكو» وشركات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك إلى أن ترعي مصلحة الشاب وحقهم في العمل وكذلك حق مقدمي الخدمات الفنية بدلا من الشركات الهندية التي أخذت حصة رئيسية من سوق الخدمات.
من جهة أخرى، وصف بيان صادر عن منظمة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات – منظمة خليجية تضم جميع منتجي الكيماويات والبتروكيماويات الخليجية - الخطوة الهندية بأنها غير منطقية وأن الحجة التي استدلوا بها غير مقبولة لدى منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن المنظمة ترفض حماية أي منتج محلي بحجة الإغراق لتوفر المنتج السعودي في الهند بأسعار تنافسية لتوفر الميزة النسبية لديه.
ووفقا للدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) فإن مثل هذا القرار لا يساعد على الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والهند، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الواقع الفعلي للاستثمارات الهندية الضخمة، والعمالة الهندية الكبيرة العاملة حاليا في القطاع الصناعي بالمنطقة.
وأوضح السعدون أن انخفاض أسعار المواد الخام في المملكة ومنطقة الخليج مقارنة بسعرها في الهند يأتي لأسباب تجارية واضحة نظرا لقرب المصدر، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والتوزيع المحلي، لذلك فإن أسعار هذه المواد في السعودية، كما هو الحال في منطقة الخليج عموما، هي أكثر تنافسية مما هي عليه في بلدان مثل الهند التي لا تتوفر لديها ذات الموارد الطبيعية.
وأبدى الأمين العام لـ«جيبكا» عن قلقه من أن الأسلوب الذي اتبعته الهند في تقريرها يخالف قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية، مبينا أن هذه القواعد لا تجيز للهند استخدام إجراءات مكافحة الإغراق لحماية صناعتها ضد الصادرات الخليجية غير المغرقة، التي تسوق وفق ضوابط تجارية قانونية.
ودعا السعودية الحكومة الهندية إلى إعادة النظر في قرارها، لأن ذلك يسهم في تحقيق سوق متوازنة تحكمها معاملات بالمثل في ظل اتفاق عادل للممارسات التجارية بين الهند ودول منطقة الخليج.