طالبت الكثير من شركات إنتاج الإسمنت بالسوق المصرية برفع حظر التصدير عن إنتاجها من الإسمنت، وذلك بعد حالة الركود التي ضربت حركة البناء والتشييد في مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والإسمنت، والتذبذب الشديد الذي لازم تلك الارتفاعات.
وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة أحمد الزيني إن وزارة التجارة والصناعة ربطت إنهاء حظر تصدير الاسمنت بشرطين أساسيين، أولهما أنه لن يتم رفع الحظر قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على الأقل، مع احتمال مد الحظر لفترات أطول لحين تحقيق الشرط الثاني، وهو أن يقوم منتجو الإسمنت في مصر بخفض أسعار بيع طن الإسمنت بالأسواق المحلية بمقدار يتراوح ما بين 50 و100 جنيه للطن الواحد ليصبح سعره محليا مطابقا لسعره العالمي.
وأكد الزيني في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن فتح باب التصدير حاليا وقبل تخفيض منتجي الإسمنت لسعره محليا، سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الطن عن الأسعار الحالية بمقدار 100 جنيه مصري للطن الواحد.
وأضاف الزيني أن حالة الركود الحالية في بيع الإسمنت والتي أدت إلى تراجع مبيعاته بنسبة وصلت إلى 40 في المائة، ستستمر حتى انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، وأنه من المقرر أن يتم انتعاش الحركة بعدها، وأن أي كلام عن محاولة كسر أو إنهاء حظر التصدير على الإسمنت، التي فرضتها الحكومة لمدة ستة أشهر وتنتهي في أكتوبر، لن يحل أزمة الركود الحالية لأن مصر تستهلك كل إنتاجها من الإسمنت وتستورد عليه كميات من تركيا تعادل مليونا ونصف المليون طن حسب استهلاك العام الماضي، بسعر يقل عن المنتج محليا بنسبة 50 جنيها في الطن الواحد بعد إضافة أسعار الشحن والنقل، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك طاقات زائدة في الإسمنت قبل العام المقبل، وذلك بعد دخول ثلاثة مصانع جديدة السوق المصرية، وهي مصنع العين السخنة بالسويس، ومصنع بني سويف، والثالث بسيناء، بإجمالي إنتاج يومي يقدر بـ20 ألف طن يوميا.
وتستعد شركة «لافارج مصر» للإسمنت حاليا لتقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة خلال أيام للسماح لها بتصدير الإسمنت للخارج، مشيرة إلى أن السوق المحلية تعانى من الركود، وأنه لا داعي لاستمرار قرار حظر التصدير، مرجعة حالة الركود إلى حدوث انخفاض في عمليات البناء والتشييد من جانب الأفراد والتي تعد من أهم عوامل ارتفاع أو انخفاض مبيعات الإسمنت في السوق.
وقالت الشركة إن هناك فائضا في إنتاج الإسمنت يصل إلى 10 ملايين طن خلال 2011، خاصة بعد دخول 7 رخص جديدة لعمليات الإنتاج خلال العام نفسه.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري قد أصدر قرارا في يوليو (تموز) الماضي يقضي بحظر تصدير الإسمنت حتى أكتوبر من العام الحالي لتوفير المنتج بالأسواق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار.
وتنتج مصانع الإسمنت المحلية 46 مليون طن سنويا، في حين يتم استيراد مليون ونصف المليون طن سنويا لتغطية الاستهلاك المحلي، ويقدر سعر طن الإسمنت المحلي بنحو 480 جنيها للطن، في حين يباع من أرض المصنع بنحو 465 جنيها للطن، إضافة إلى 15 جنيها تكاليف النقل.