أكدت مصادر رسمية يونانية أن البلاد تمكنت من خفض العجز العام إلى نسبة 39.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يزيد بشكل طفيف على الرقم المستهدف المحدد لخطة إنقاذ البلاد التي تواجه أزمة مالية حادة وقاربت ديونها مؤخرا الثلاث مائة مليار يورو.
وكان «البنك المركزي الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» و«الاتحاد الأوروبي» قد حددوا رقما مستهدفا للخفض يبلغ 39.5 في المائة، ومن أجل الوفاء بذلك، تعين على أثينا أن تقلص نفقاتها بنسبة 10 في المائة، وهو ما قامت به في معظمه من خلال تقليل أجور العاملين في الدولة، كما أنها فرضت إجراءات تقشفية صارمة طالت جزءا كبيرا من طبقات الشعب المختلفة وجميع القطاعات.
واطلع مسؤولون من «البنك المركزي الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» و«الاتحاد الأوروبي» في الخامس من شهر أغسطس (آب) الحالي، على الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية اليونانية، وقالوا إن أثينا يمكن أن تعتمد على الدفعة التالية من أموال خطة الإنقاذ وتبلغ 9 مليارات يورو وسوف يتم دفعها في سبتمبر(أيلول) المقبل.
وسوف تكون هذه الشريحة هي ثاني قسط يتم تقديمه وفقا لحزمة إنقاذ اليونان لمدة ثلاث سنوات، وبقيمة تبلغ 110 مليارات يورو مقدمة من «الترويكا» وهي «صندوق النقد الدولي» و«البنك المركزي الأوروبي» و«المفوضية الأوروبية».
من جهة أخرى، هناك عبء كبير سوف تعاني منه الحكومة في الفترة المقبلة وهو زيادة المتقدمين للحصول على حق التقاعد، وذلك في جميع القطاعات. فعلى سبيل المثال وصل عدد المدرسين المتقدمين للحصول على التقاعد حتى شهر أغسطس من العام الحالي ضعف عدد المتقدمين مقارنة بالعام السابق، ووفقا للتقارير فإن عدد العاملين في قطاع التعليم والمتقدمين للمعاش هو 11466 مدرسا.
وذكرت نائبة وزير التعليم إيفي خريستوفولوبولو أن الوزارة تلقت من قطاع التعليم العالي 3930 طلب تقاعد، بينما تقدم بطلبات تقاعد من التعليم الابتدائي 7536 مدرسا، مشيرة إلى أن العام الماضي سجلت الوزارة 4355 طلبا للتقاعد.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكرت فولا كسينابولو وهي مدرسة إعدادي، أن الوضع الحالي في التعليم اليوناني لا يطاق، حيث هناك عجز كبير في عدد المدرسين وبزيادة عدد للمتقدمين للحصول على معاشات سوف يزيد الوضع سوءا، سواء بالنسبة لدور التعليم أو بالنسبة للحكومة التي سوف تتحمل آلاف الرواتب لمدرسين جدد بالإضافة لآلاف الرواتب للمتقاعدين.. وهذا بلا شك سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى على الإنفاق الحكومي.. هذا على حد تعبيرها.
على الصعيد نفسه، وصل سعر البنزين الخالي من الرصاص لأول مرة في مناطق كثيرة من اليونان إلى 1.7 يورو للتر الواحد، الأمر الذي سوف يسبب عبئا كبيرا على المواطنين لا سيما المتواجدين في عطلات صيفية.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن آلاف المسافرين والسياح سوف يواجهون ارتفاع تكاليف شراء البنزين، في الوقت الذي فر فيه الكثيرون من أثينا وتمكنوا من ملء سياراتهم بالوقود بسعر نحو 1.45 يورو للتر الواحد، وسوف يدفعون 25 سنتا زيادة لكل لتر عند إعادة شراء البنزين الخالي من الرصاص وهو المستخدم بطريقة كبيرة جدا في سيارات اليونان.
وفي الواقع، يختلف سعر البنزين من منطقة إلى أخرى، وقد تجد فارق نحو 36 سنتا في اللتر الواحد وفارق المسافة بين المحطات قد يكون بضعة كيلومترات، وعلى وجه التحديد، فإن سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص يباع في منطقة سيتيا بـ1.716 يورو، وفي هيراكليون، كريت، خانيا بـ1.699 يورو، وأمارغوس 1.680 يورو وفي ريثيمنو 1.652 يورو، وفي جزر أندروس وناكسوس وساموس 1.65 يورو، أما في أثينا فيتراوح ما بين 1.55 إلي 1.45 يورو.
من جانبه توقع أحد خبراء صندوق النقد الدولي أن تخرج اليونان من أزمتها الاقتصادية والمالية بحلول عام 2013، بشرط أن تعزز جهودها لتقليل انتشار التهرب الضريبي الواسع وتعزيز عائدات الدولة، وقال بول تومسين إنه «لابد من إجراء حاسم لتحسين آلية جمع الضرائب... إنه أمر يتعلق بالإرادة السياسية... ليس بإمكان السلطات تطبيق برنامج انضباط مالي بإلقاء جميع الأعباء على المتقاعدين والموظفين».
وقد أنقذت دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليونان من حافة الإفلاس في مايو (أيار) الماضي بضخ أموال بشكل مبدئي بقيمة 5.5 مليار يورو من صندوق النقد و14.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب مفتشون ماليون دوليون بشكل عام عن رضاهم إزاء إجراءات التقشف اليونانية لكنهم طالبوا بمزيد من الإصلاحات بما فيها فتح القطاعات الاقتصادية المحمية وخصخصة شركات الدولة، وتجدر الإشـــــــارة إلى أن بيانات إيرادات الدولة لا تزال أقل من المتوقع مع زيادة حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 في المائة فقط، بينما كان المستهدف زيادة بنسبة 13.7 في المائة.